دعت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، الشركات النفطية إلى التعامل مع الحكومة العراقية وعدم توقيع العقود مباشرة مع إقليم كردستان كما فعلت شركتا اكسون موبيل وشيفرون الاميركيتان وشركة توتال الفرنسية، مشيرة إلى أن توقيع العقود النفطية دون موافقة الحكومة الاتحادية أمر يعرض الشركات لصعوبات قانونية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إنه "يتوجبُ على الشركات النفطية ان تتعامل مع الحكومة العراقية وأن لا توقع عقودا مباشرة مع منطقة كردستان كما فعلت شركتا اكسون موبيل وشيفرون الاميركيتان وشركة توتال الفرنسية".
وأضافت نولاند أنه "في ما يتعلق بشركاتنا فإننا نواصل القول لها بان توقيع العقود النفطية للإنتاج أو الاستخراج مع اية منطقة كانت في العراق دون موافقةِ السلطات الفدرالية العراقية أمر يعرضها لصعوباتٍ قانونية"، مبينة أن "هذه الشركات تأخذ بالتأكيد قراراتها الخاصة ولكن طالما لا يوجد تشريعٌ فدرالي عراقي في هذا المجال وهذا ما نطالب به فهي تخاطرُ بذلك".وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان أكدت، (منتصف آب الحالي)، أن العقود النفطية التي يبرمها الإقليم أكثر شفافية من العقود في العديد من دول العالم بالرغم من الضغوط التي تمارسها الحكومة الاتحادية، معتبرة أن مطالبة الأخيرة بتصدير النفط عن طريق الأنابيب العراقية "اعترافا بنتائج تلك العقود".ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
