يستعد البرلمان العراقي لاستجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بعد عطلة العيد حول "فساد في ملف عقود الكهرباء"،وتؤكد مصادر من داخل البرلمان أن تقرير لجنة الطاقة أوصى بإقالته.
ويشهد العراق نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية، إذ يقل معدل الإمداد عن 6 ساعات يومياً. ويحتاج العراق إلى اكثر من 15 ألف ميغا واط ، فيما إنتاج وزارة الكهرباء يراوح بين 500و5300 ميغا واط.
وأكدت النائب عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف أن استجواب الشهرستاني الذي يحضر منذ اشهر لا يشمل السنتين ونصف السنة الماضية من عمر الحكومة بل يشمل فتح ملف الكهرباء خلال الأعوام التسعة الماضية.
وعزت الجاف النقص الحاد في الطاقة إلى "الفساد المستشري في القطاع العام وغياب الإستراتيجيات والخطط اللازمة للنهوض بهذا القطاع ، فضلاً عن غياب الدور الرقابي للبرلمان".
وأوضحت أن "كلما فتح ملف الفساد أو أريد استجواب وزير ترتفع أصوات كتلته فالبرلمان مقيد بسبب الصراعات والتقاطعات السياسية".
وأشارت إلى أن "لجنة الطاقة البرلمانية أعدت تقريرها منذ وقت طويل لاستجواب الشهرستاني إلا أن الخلاف بين أعضاء هذه اللجنة حال دون الاستجواب".
ودعت الجاف هيئة رئاسة البرلمان وجميع النواب إلى "الإسراع في فتح ملف الفساد في الكهرباء والوقوف وقفة قوية لإحداث تغيير ملموس".
وتتباين التكاليف المعلنة لقطاع الكهرباء منذ عام 2003، إذ تراوح بين 27 بليوناً و46 بليون دولار. وأبلغت مصادر برلمانية "الحياة " أن تقرير لجنة الطاقة الذي يفترض أن يقدم إلى هيئة رئاسة البرلمان بعد العيد يوصي بإقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني من منصبه وإحالته على القضاء
7/5/821
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
