بين عضو ائتلاف دولة القانون النائب علي جبر حسون، أن مجلس النواب منقسم الى قسمين بشأن تحديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي بولايتين، المؤيد للفكرة والرافض لها، وان الطرفين متساويان عددياً.
وقال حسون في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاثنين: إن ورقة الاصلاح اعطيت للكثير من الكتل السياسية خلال اللقاءات التي اجريت خلال شهر رمضان، وأغلب الكتل اجابت عليه وكذلك على عقد الاجتماع الوطني، واخرون لم يجبون عنها لغاية الان.
وأكد: أن اعضاء مجلس النواب والكتل منقسمة الى قسمين بشأن ادراج فقرة تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين ضمن الورقة، وحسم هذا الموضوع داخل المجلس.
وأضاف النائب عن الوطني: هناك رأيان متساويان في مجلس النواب بشأن تحديد الولاية، الاول يؤكد على أن يترك هذا الموضوع لان الدستور لم يصرح بها واكتفى بتحديد ولاية رئيس الجمهورية، واخرون يؤيد التحديد، وأن التصويت على هذه الفكرة متروك للتصويت.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس /كتلة الاحرار/ بهاء الاعرجي، عن جمع أكثر من (100) توقيع لمقترح قانون يحدد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين اثنتين فقط.
وقال الاعرجي في مؤتمر صحافي إن الكتلة وبالتعاون مع بعض الاعضاء من المجلس جمعت أكثر من (100) توقيع لحد الان وهي مستمرة بجمع التواقيع لتشريع قانون يحل الكثير من الفراغات والثغرات التي لم يعالجها الدستور.
وأضاف: أن القانون سيتضمن عدة محاور أهمها تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين انتخابية اضافة الى الموقف الرسمي في حال انسحاب نصف اعضاء الحكومة وكذلك الدور والواجبات التي تختص بها حكومة تصريف الاعمال.
وأوضح: أنهم طرحوا مسودة القانون على رئاسة مجلس النواب وقد وعد رئيس المجلس اسامة النجيفي بأنه سيطرح المسودة على المجلس في اسرع وقت ممكن
https://telegram.me/buratha
