كشف مصدر مقرب من الحكومة،الأحد ، عن ان الاخيرة تدرس وضع رقابة على الأنترنيت من خلال الايعاز لهيئة الاتصالات بوضع ضوابط للتدوين داخل العراق، مبيناً ان الدراسة تشمل وضع عقوبات على المدونين الذين ينتهكون الضوابط والآداب العامة.".
وأضاف المصدر ان "الحكومة العراقية تدرس حاليا امكانية وضع رقابة على أنشطة المدونين و على المواقع الألكترونية ( المعارضة) داخل العراق من خلال تكليف هيئة الاتصالات بوضع عدد من الضوابط تنظم عمل المدونين و المواقع الألكترونية ".
وتابع المصدر ان "الحكومة العراقية تدرس امكانية فرض عدد من العقوبات على مخالفات التدوين و الأنترنيت ".
وكان مجلس الوزراء رفع، في أيار الماضي، مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي إلى مجلس النواب للنظر في تشريعه، إلا أن هذا المشروع وحسب مصادر نيابية لم يتضمن فعليا إلا قيودا على حرية التعبير عن الرأي وتقييدا لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، فهو في الحقيقة "يخنق حتى الموت حرية الرأي والحق في الحصول على المعلومة والحق في الاجتماع والتظاهر".
34/ 5 819
https://telegram.me/buratha
