قال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود أن ائتلافه لا يتحمل مسؤولية عدم حسم ملف الوزراء الأمنيين , وان تسمية الوزراء الأمنيين تقع على عاتق الكتل السياسية جميعها , وليس دولة القانون فقط
وأضاف الصيهود في تصريح صحفي إن الكتل السياسية جميعاً تتحمل مسؤولية تأخر حسم الملف الأمني وتسمية الوزراء الأمنيين , لافتاً إلى أن حسم هذا الملف بحاجة إلى توفر النوايا الصادقة من جميع الكتل السياسية .
وأشار إلى أن المالكي تعهد بالعمل على تسمية وزراء للوزارات الأمنية ، لكن ذلك لم يحصل بسبب الخلافات بين الكتل على بعض الأسماء المرشحة لشغل حقائب الوزارات الأمنية.
ولفت إلى أن حسم ملف الوزارات الأمنية يتطلب من كل الكتل السياسية ان تبدي مرونة فالقائمة العراقية يجب ان تقدم شخصا تتوفر فيه معايير وفق ما متفق عليه والتحالف الوطني أيضا كذلك
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

