تعتزم لجنة النزاهة النيابية البحث في جميع عقود الوزارات لاسيما وزارتي النفط والتجارة.
وذكر عضو لجنة النزاهة جعفر الموسوي لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان" وزارة النفط مغلقة ولانعرف ماذا يجري في داخلها" ، مشيرا الى ان" بعض الوزارت لاتستجيب بطلب او كتاب لذلك لابد من البحث في جميع مفاصلها وذلك اما باستدعاء الوزير او المفتش العام في الوزارة".
وبشان ملفات الفساد العشرة اوضح الموسوي ان " بعض تلك الملفات اغلقت وتم فتحها من جديد لانه لم تخرج منها اي قرارات لان هيئة النزاهة ارسلت موقفها والجزء الاخر من تلك الملفات بحاجة الى اجراءات التحقيق من قبل هيئة النزاهة".
ولفت الموسوي الى ان"ملف الطائرات الكندية تم وضع خبراء بشأنه والتحقيق جار في هذا الملف ، اما بقية الملفات فيوجد هناك نقص في اوراق التحقيق وهي بحاجة الى ادلة وسندات ثبوتية حتى يتم تشخيص الخلل الموجود فيها".
يشار الى ان هناك العديد من ملفات الفساد التي لم تحسم بعد كملف الطائرات الكندية وملف اعمار مدينتي الصدر والشعلة وملف اجهزة الكشف عن المتفجرات وملف المدارس الحديدية في وزارة التربية .
وكانت هيئة النزاهة عزت تأخر صدور احكامها بشأن عددا من ملفات الفساد الى حاجتها للتدقيق العالي في اثبات التهم ونفيها لملفات الفساد المودوعة لديها.
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، تضمن ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً في العالم تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.
https://telegram.me/buratha
