خوش دينية:!! الأوقاف البرلمانية والشؤون الدينية : مقترح قانون مكافحة الخمور سينظم محال بيعها ولا يمنع تناولها!!

أكدت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب، السبت، أن مقترح قانون مكافحة الخمور لا يمنع تناولها لكنه سينظم محال بيعها ويحدد الأماكن المخصصة لها، وفي حين أشارت إلى ضرورة أن تكون هناك ضوابط لفتح وإغلاق تلك المحال والنوادي الليلية، اعتبرت أن هذا القانون لا يقيد الحريات.

وقال عضو اللجنة شريف سليمان إن “هناك مقترحا في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية لتشريع قانون داخل البرلمان لتنظيم تناول الخمور في الأماكن المخصصة لها كالمناطق السياحية وغيرها، إضافة إلى تحديد عمل المحال المخصصة ببيعها”، مبينا أن “هذا القانون لا يمنع تناول الخمور أو غلق محال بيعها”.

وأضاف سليمان أن “من ابرز بنود هذا القانون هو الحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة ودور العبادة والمؤسسات التربوية والجامعات والمدارس ورياض الأطفال والأحياء السكنية”، مشيرا إلى أن “القانون يتضمن بإحدى فقراته أن تكون هناك مسافة محددة بين محال بيع الخمور والمناطق السكنية أو دور العبادة أو المؤسسات التربوية”.

وشدد سليمان على ضرورة أن “تكون هناك ضوابط بفتح تلك المحال أو النوادي الليلية وأغلقها، كما يجب منع بيع هذه المشروبات على الأشخاص الذين لم يتجاوزوا سن البلوغ”، لافتا إلى أن “النوادي الليلية التي لا تنطبق عليها المواصفات سيتم التعامل معها وفقا للقانون”.

واعتبر سليمان أن “هذا القانون سيتفادى تقييد الحريات”، مؤكدا أن “هذا الأمر كله تنظيمي فقط لا أكثر”.

وكانت عدد من وسائل الإعلام نقلت، في الـ14 من آب الحالي، عن رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية علي العلاق أن لجنته بصدد تشريع قانون لمكافحة الخمور والمخدرات ووضع الضوابط لتنظيم عمل النوادي الليلية في مجلس النواب.

وقام مجلس محافظة بغداد، في السادس والعشرين من تشرين الثاني 2010، بإغلاق جميع النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازة بممارسة المهنة، فيما رد مئات السكيرين من أدعياء المثقفين العراقيين على القرار المذكور باعتصام في شارع المتنبي وسط العاصمة العراقية، كما وقع أكثر من ألفي شخص سكير  بياناً يطالب السلطات الثلاث بإلغاء القرار الذي اعتبروه محاولة لإعادة الحياة إلى الوراء عبر تطبيق قرارات النظام السابق.

واعتبر وزير الثقافة العراقي الأسبق مفيد الجزائري في حديث صحفي أن قرار إغلاق النوادي الليلية في العاصمة العراقية بغداد غير قانوني ويعد انتهاكاً للحريات الشخصية، كما يتعارض مع القوانين النافذة ومواد الدستور.

يذكر أن هيئة السياحة والآثار العراقية أعلنت، في العام 2010، أن إغلاق محال المشروبات الكحولية طال تلك التي لا تملك الترخيص منها فقط، مؤكدة في الوقت نفسه أنها متوقفة عن إصدار التراخيص الرسمية لمحلات بيع المشروبات الكحولية منذ العام 2003

23/ 5 / 819