اتهمت عضو باللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، المحكمة الاتحادية "بمحاباة الحكومة في قراراتها"، فيما ذكر ان اللجنة ستطرح قانون المحكمة الاتحادية على جدول البرلمان عند اسئناف جلساته.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى لـ"شفق نيوز"، ان "هناك اتهامات للمحكمة الاتحادية الحالية بانها تحابي الحكومة في قراراتها الصادرة وهذا الشيء صرحت به اكثر من جهه وحتى انا صرحت بذلك".واوضح أن "قانون المحكمة الاتحادية يجد الاولوية من بين القوانين المعدة للتصويت والتي سترطح على جدول اعمال المجلس عند استئناف الجلسات البرلمانية".وبين أن "هنالك اصراراَ من قبل غالبية الكتل لامرار قانون المحكمة الاتحادية".واضاف مصطفى أن "المحكمة الحالية اسست قبل تأسيس الدستور واغلب المحاور الهيكلية للمحكمة التي نص عليها الدستور العراقي في تشكيل المحكمة غير متوفرة في المحكمة الحالية".وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي اعلن، في 6 من الشهر الجاري، أن رئاسة المجلس قررت تأجيل التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى ما بعد عطلة العيد، فيما اشار إلى أن تأجيل عقد جلسات المجلس إلى 28 آب الحالي تم وفقا لرغبة أعضائه.يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.وعينت المحكمة الاتحادية الحالية، أي هي غير منتخبة، بأمر من الحاكم المدني في العراق الأميركي بول بريمر بحسب الأمر المرقم (30) لسنة 2005 في 24/2/2005 وقد نصت المادة (1) منه على أن (تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ،ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون).وتتولى المحكمة الاتحادية وفق الدستور مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
https://telegram.me/buratha
