عبرت حكومة اقليم كوردستان، عن استيائها على خلفية إغلاق نظيرتها الاتحادية لممثليتها في بغداد، فيما أتهمت مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد بإتخاذ هذا القرار، طالبته بإعادة النظر فيه.
وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان إن "مكتب رئيس الوزراء قام بشكل فردي ودون اعلام حكومة إقليم كوردستان باغلاق ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد وفقاً للكتاب المرقم (1373) بتاريخ 8-8-2012 بذريعة عدم وجود أساس قانوني".
وأضاف البيان أن "حكومة إقليم كوردستان تعبر عن استيائها من هذا القرار، وتؤكد ان هذا القرار ليس له أي أساس قانوني وسيؤثر بشكل سلبي على تنظيم العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتي نضمت وفقاً للدستور".
واكد البيان على ان "أي إقليم في اطار دولة فيدرالية يحتاج الى مؤسسة قانونية للتنسيق وانجاز الاعمال بين الجانبين".
وأوضح البيان ان "هذه الممثلية تأسست منذ 6 سنوات بموجب كتاب صادر من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي المرقم (1063) في 24-7-2006، ووفقاً لنفس القرار كانت تنجز اعمالها في بغداد، وقد تم تبادل العديد من الكتب والقرارات الادارية بين ممثلية حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وكل هذه دلائل على ان وجود هذه الممثلية في بغداد قانوني، ولايترك اية ذريعة لقرار اغلاق ممثلية حكومة اقليم كوردستان من قبل مكتب رئيس الوزراء".
وأشار البيان إلى أن "الهدف من انشاء هذه الممثلية هو تحسين العلاقات وتعزيز التنسيق بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وخاصة في مجالات المحاكم والتربية والصحة والمنافذ الحدودية ومشاركة ممثلي اقليم كوردستان في اللجان التي تعمل في بغداد، وتنظيم العلاقات مع بغداد في اطار الدستور".
وتابع البيان أن "الدستور الذي ينظم العلاقات بين الاقاليم والحكومة الاتحادية لايحتوي على اي اعتراض على افتتاح هذه الممثلية في بغداد، ففي المادة 117 اعترف الدستور بوضوح بجميع مؤسسات وسلطات اقليم كوردستان، وفي المادة 121 يسمح الدستور للاقاليم ان يكون لها ممثلين في السفارات العراقية في الخارج، لذا فانه من العجيب ان لايسمح بان تكون لحكومة اقليم كوردستان ممثلية في العاصمة بغداد".
وفي ختام البيان طالبت حكومة اقليم كوردستان، مكتب رئيس الوزراء الاتحادي باعادة النظر في هذا القرار من منبع الحرص على وجود علاقات جيدة وصحية تخدم مصالح الجانبين.
https://telegram.me/buratha
