اعتبر عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الخميس، فتح قنصلية تركية في كركوك من دون موافقة الحكومة المركزية "بمثابة احتلال"، وفيما أكد أن كركوك مدينة عراقية ويجب أن لا تكون مقراً لمزايدات للأحزاب التركية، وصف عدم منح تأشيرة دخول للأراضي العراقية لزعيم حزب الحركة القومية التركي بـ"الطبيعي".
وقال عضو اللجنة النائب رافع عبد الجبارإن "فتح قنصلية تركية في كركوك يعد طبيعياً، بشرط أن يقدم طلباً لوزارة الخارجية العراقية ويحصل الطلب على القبول ويكون هناك جدوى من فتح هذه القنصلية"، معتبراً أن "فتحها من دون موافقة الحكومة العراقية سيكون بمثابة احتلال".
وكانت وسائل إعلام محلية نقلت خبراً عن رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي قوله إن وفد الجبهة التركمانية زار مؤخراً تركيا وبحث مع المسؤولين فيها الأزمة الأخيرة بين بغداد وأنقرة، مبيناً أن تركيا قدمت طلبين للحكومة العراقية بشأن فتح قنصلية لها في كركوك.
وأعرب عبد الجبار عن رفضه بأن "تكون كركوك مقراً لمزايدات الأحزاب السياسية في التركية"، داعياً إلى أن "يكون الباب الوحيد للدخول للعراق عن طريق وزارة الخارجية العراقية وليس عن طريق جهة أو مكان ينوب عنه".
وفي سياق آخر، اعتبر عبد الجبار أن "عدم منح تأشيرة دخول للأراضي العراقية لزعيم حزب الحركة القومية التركي يعد طبيعياً"، مستغربا "من أن تكون زيارة زعيم حزب الحركة القومية التركي لبغداد طبيعية، إما إذا أجريت الى كركوك فإنها تكون غير طبيعية".
ولفت عبد الجبار إلى أن "تحديد الزيارة إلى كركوك يعتبر خارج السياقات الدولية وتدخل بالشأن العراقي"، موضحاً أن "زيارة وزير الخارجية التركي داود أوغلو إلى كركوك، مؤخراً كانت استباقية لزيارة أحزاب تركية وكأنه انتخابات الأحزاب التركية ستجري في كركوك وليس تركيا".
وكانت وسائل إعلام محلية أعلنت الأربعاء (15 آب الحالي) أن الحكومة العراقية المركزية في بغداد رفضت طلباً لزعيم حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، للحصول على تأشيرة دخول إلى العراق لزيارة مدينة كركوك، وأداء صلاة عيد الفطر المبارك هناك.
يشار إلى أن وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو وصل، في (2 آب الحالي)، إلى محافظة كركوك قادماً من مدينة أربيل التي وصل إليها في (1 آب الحالي) في زيارة رسمية، فيما أدانت الحكومة العراقية بشدة الزيارة وأكدت أنها جرت دون علمها.
وأدانت وزارة الخارجية العراقية بشدة، في (2 آب الحالي)، زيارة أوغلو لكركوك، وفيما أكدت أن الزيارة تمت من دون اللجوء إلى القنوات الرسمية والدبلوماسية، اعتبرت الزيارة "انتهاكاً" لا يليق بدولة جارة، ويشكل "تدخلاً سافراً بالشأن الداخلي العراقي".
وتشهد العلاقات العراقية التركية توتراً ملحوظاً منذ أشهر عدة، ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة وخاصة بعد تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، حيث أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، في (13 تموز 2012) أن تركيا بدأت استيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من شمال العراق، مبينا أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً، فيما أشار إلى أن تركيا تجري محادثات كذلك مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي لتركيا.
وتسببت قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بـ"الإرهاب" ولجوئه إلى تركيا بتصاعد الأزمة بين الطرفين، بلغت ذروتها بمنح الهاشمي إقامة دائمة على أراضيها، بعد سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي.
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حملت، في (15 تموز 2012)، شخصيات سياسية عراقية مسؤولية تأزم العلاقات مع تركيا، وفي حين أعربت عن رفضها للمحاولات "الطائفية والقومية" التي تهدف للتدخل الخارجي في الشؤون العراقية، اعتبرت تصريحات المسؤولين الأتراك "تدخلاً غير مقبول".
5/5/817
https://telegram.me/buratha
