حذر نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، من أزمة "بشعة وخطيرة" في البلاد في حال عدم التوصل لحلول للازمات، معتبرا أن المحاصصة في البلاد منعت الانسجام في الأداء الحكومي والسياسي في ظل الأزمة التي تمر فيها العملية السياسية، فيما أكد أحقية إقليم كردستان بتوقيع العقود النفطية بحسب قانون النفط.
وقال برهم صالح في جلسة حوارية إن "تركيبة الحكم في هذا البلاد متعارف عليها باسم المحاصصة"، مبينا أن "من أبعاد هذه التركيبة أنها منعت الانسجام في الأداء الحكومي والسياسي ومنعت العراق عن أداء حكومي أفضل".
وتوقع صالح في حال لم يتم حل الأزمة السياسية أن "تطل أزمة في البلاد بشكل بشع وخطير"، محذرا من "تداعيات تكون اخطر على البلاد، ويجب الانتباه الى المتغيرات الإقليمية".
وأشار صالح إلى أن "الحكومة الاتحادية مطلوبة، إلا أن قوتها لا تأتي من المركز أو من مصادرة صلاحيات الناس"، مؤكدا أن "إقليم كردستان يفسر الأزمة النفطية مع حكومة بغداد، بأن لديه الحق بتوقيع العقود النفطية على أسس معينة وحسب قانون النفط".
وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان أكدت، أمس الأربعاء 15 آب الجاري، أن العقود النفطية التي يبرمها الإقليم أكثر شفافية من العقود في العديد من دول العالم بالرغم من الضغوط التي تمارسها الحكومة الاتحادية، وفيما اعتبرت مطالبة الأخيرة بتصدير النفط عن طريق الأنابيب العراقية "اعترافا بنتائج تلك العقود"، أشارت إلى أن الإيرادات المتحققة منها لا تبلغ أربعة مليارات دولار.ونفت المؤسسة العامة للأمن في الإقليم(الاسايش) في بيان لها في 13 آب الحالي قيامها بإجراءات استفزازية بحق الزوار القادمين من المحافظات الأخرى للإقليم، وأكدت أن 150 ألفا من هؤلاء يعيشون في الإقليم بشكل دائم ويعملون فيها بحرية.
ورد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، أمس الأربعاء 15 آب الجاري، على بيان المؤسسة العامة للأمن في اقليم كردستان (الاسايش) الذي نفى اتخاذ إجراءات مشددة تجاه الوافدين من المحافظات الأخرى، معتبرا الإجراءات التي يفرضها الإقليم على العراقيين بـ"المذلة والمهينة وغير الدستورية"، فيما دعا إلى التوقف عن تلك التصرفات وعدم إنكارها وتقديم الاعتذار عنها.
وأضاف البيان إن "نقاط التفتيش بمداخل الإقليم تقوم بواجبها كباقي نقاط التفتيش الموجودة في البلاد من اجل استتباب الأمن، وان الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لا تعني أننا نقوم بمضايقات للقادمين للإقليم.
وجاء بيان الاسايش، رد على تصريحات للمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي انتقد فيها إجراءات اقليم كردستان في التعامل مع الوافدين من المحافظات الأخرى الى محافظات الإقليم.
يشار إلى أن وسائل إعلام عراقية نقلت، في العاشر من آب الحالي، تصريحات للموسوي والذي اعتبر أن التشديد في فرض التأشيرة على العراقيين للدخول إلى إقليم كردستان أمر استفزازي، مبينا أنه سيجري بحث الملف خلال أي اجتماع يعقد مع المسؤولين في الإقليم، فيما أشار إلى أن من حق السلطات في إقليم كردستان إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضبط الأمن.
يذكر أن العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان شمال العراق، تشهد أزمة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة من المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، ومجموعة من النواب المستقلين، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تراجع فيما بعد.
https://telegram.me/buratha
