ثارت صفقات الاسلحة التي تسعى الحكومة لتوقيعها مع روسيا سجالا نيابيا بين دولة القانون والعراقية والاكراد والهدف منها حماية البلاد من أحداث سورية ودخول المجاميع المسلحة اليه .
اذ كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وجود تهريب منظم للسلاح من محافظات الوسط والجنوب إلى كوردستان وسورية متهمة دولة مجاورة بالوقوف وراء المسؤولية من خلال دعم أموال طائلة..
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي إن هناك حركة منظمة في الوسط والجنوب وبغداد أيضا تقوم بجمع الأسلحة ونقلها إلى كوردستان والى ديالى والانبار وصلاح الدين ، ولم يسم الزاملي الجهة المسؤولة عن عمليات التهريب، لكنه قال:إن قسما من هذه الأسلحة تهرب إلى سورية دون أن يحدد الجهة التي تتسلمها..وأضاف:أن إحدى دول الجوار تقوم بدفع مبالغ طائلة من اجل شراء هذه الأسلحة،
ولم يحدد تلك الدولة أيضا..ودعا الأجهزة الأمنية إلى أن تكون يقظة تجاه المتاجرين بالأسلحة حتى لا يكون العراق معبرا للأسلحة لدول الجوار..وأضاف الزاملي أن هذه العملية ستفرغ بعض المحافظات من الأسلحة وستسلح محافظات أخرى..
الى ذلك أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين امس أن صفقات الاسلحة التي تسعى الحكومة لتوقيعها مع روسيا تهدف لحماية البلاد من أحداث سورية ودخول المجاميع المسلحة اليه..
وقال جمال الدين:إن عملية تنقل المجاميع المسلحة والإرهابية إلى سورية ، واحتمال دخولها إلى العراق هي سبب توقيع صفقة الأسلحة مع روسيا، مبينا أن الصفقة يحتاجها الجيش العراقي لتأمين الحدود من الاختراقات المتوقعة..من جانبه استبعد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك أن يكون العراق يسعى لتوقيع صفقة الأسلحة مع روسيا بسبب الأحداث في سورية، مؤكدا أن الجيش بحاجة لمزيد من مشاريع التسليح..
وأوضح المطلك:أن العراق بحاجة لتطوير قدراته القتالية، سيما الدفاعية منها، عازيا السبب إلى أن تسلحه حتى اليوم لم يكن بالمستوى المطلوب الذي يمكن هذه القوات أن تكون قادرة على تحقيق الأمن والدفاع عن حدود وسماء البلاد..
من جهته اعتبر النائب عن برلمان كردستان محمد أحمد :أن العراق لا يحتاج إلى أسلحة بل يحتاج إلى بنية تحتية..ولفت أحمد إلى أنه إذا لم تحل قضية البيشمركة بين حكومتي بغداد وأربيل فهناك تخوف من جانب الأكراد.
https://telegram.me/buratha
