اعلنت اللجنة المالية النيابية عن توجهها لاعداد مشروع قانون خاص لتخفيض فوائد جميع انواع القروض.وذكر عضو اللجنة النائب شورش مصطفى رسول ان "لجنته تقوم بدراسة لاعداد مقترح قانون يخص فوائد القروض المصرفية".واوضح رسول ان "هذا الموضوع سيتم بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء والجهات الرسمية والاخذ بنظر الاعتبار بنصوص الموازنة العامة".
وبشأن امكانية التوصل الى اتفاق بشأن تخفيض القروض، لاسيما عن الموظفين، قال رسول: انه لم يتم التوصل الى نتيجة حاليا لان مسألة القروض موضوع يرتبط بوزارة المالية والموازنة العامة، لكن نأمل بالتوصل الى اتفاق.
وتابع: ان "موضوع القروض شائك ومعقد"، مبينا ان الغاء الفوائد او تقليصها على القروض المصرفية للموظفين يؤثر في قانون الموازنة ورصيد المصارف.واعلن رسول عن سعي لجنته الى زيادة قروض الموظفين ضمن موازنة العام المقبل 2013.وكانت اللجنة المالية قد اكدت ان التحركات الجديدة تأتي بعد شكاوى كثيرة قدمت من قبل موظفين تسلموا قروضهم سواء الـ5 ملايين او الـ100 راتب ويعانون حاليا من نسبة الفائدة المرتفعة
واعلن نواب عن دعمهم للمقترح المقدم من عدد من اعضاء البرلمان بتخفيض نسبة الفائدة المقررة على القروض الممنوحة للموظفين والمواطنين، مؤكدين "، ضرورة توسيع قاعدة المقترضين والمستفيدين من هذه القروض كونها تدعم الموظف وذوي الدخل المحدود وتسهم في حل جزء من ازمة السكن وفي تفعيل دور القطاع الخاص.
وكان مصدر مسؤول في اللجنة المالية النيابية قد اكد مؤخرا، ان "البرلمان ناقش طلبا مقدما من قبل 52 نائبا لدراسة فوائد قروض الموظفين"، مبينا ان "هناك توجها لتخفيض هذه الفوائد الى النصف، حتى لا تثقل كاهل الموظفين، الا انه لم يتم الاتفاق عليه".
يشار الى ان مصرفي الرافدين والرشيد شرعا منذ العام الماضي بتوزيع سلف وقروض مالية بين الموظفين، حيث يمكن الموظف اخذ سلفة بمبلغ خمسة ملايين دينار او قرض مالي بمقدار 100 راتب اسمي، على الا يتجاوز المبلغ 50 مليون دينار يسدد خلال عشر سنوات لغرض بناء او شراء سكن.
https://telegram.me/buratha
