أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، أن العقود النفطية التي يبرمها الإقليم اكثر شفافية من العقود في العديد من دول العالم بالرغم من الضغوط التي تمارسها الحكومة الاتحادية، وفيما اعتبرت مطالبة الأخيرة بتصدير النفط عن طريق الانابيب العراقية "اعترافا بنتائج تلك العقود"، أشارت إلى أن الايرادات المتحققة منها لا تبلغ أربعة مليارات دولار.
وقال وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اشتي هورامي في بيان صدر، اليوم إن "حركة التغيير تقول إن ابرام العقود النفطية تم دون علم اللجنة المتخصصة التي تشكلت بموجب قانون النفط والغاز في الإقليم"، مبينا أن "جميع العقود توقع بعلم هذه اللجنة وكذلك تعديلها".وأضاف هورامي أن "تلك العقود شفافة ولا لبس فيها ونشرت معظمها على موقع حكومة الاقليم"، مؤكدا أن "تلك العقود ورغم الضغوط التي تمارسها علينا الحكومة الاتحادية اكثر شفافية من العقود النفطية في العديد من دول العالم".واعتبر هورامي أن "ما تطالبنا به الحكومة الاتحادية من ضرورة تصدير النفط من الاقليم عن طريق انابيب النفط العراقية هو اعتراف واضح ان ذلك النفط هو من نتائج العقود النفطية هذه"، لافتا إلى أن "الايرادات المتحققة من العقود النفطية هي واضحة وشفافة ومعلنة بالكامل ولا توجد اية مبالغ مفقودة منها حد السنت الواحد".وأوضح هورامي أن "تلك الايرادات لا تبلغ أربعة مليارات دولار كما تدعي حركة التغيير"، مبينا أن "المبالغ الممكن تحقيقها في عموم العقود النفطية لحكومة الاقليم قد تبلغ أربعة مليارات دولار وليس ايرادات سنة واحدة او المتحقق منها حتى الان".وأشار هورامي إلى أن "المبالغ احيلت الى حكومة الاقليم لتنفيذ مشاريع خدمية وإنمائية عديدة في مختلف المناطق"، لافتا إلى أن "الشركات الاجنبية عجزت ولفترات طويلة عن تصدير النفط الى الخارج بسبب المعوقات التي تضعها الحكومة الاتحادية في طريقها ،الامر الذي دفعها للامتناع عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاقتصادية تلك وهو حق ثابت لها".
وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان اتهمت، اليوم الأربعاء، حركة التغيير الكردية المعارضة بشن حملة مشبوهة ضد سياسة الإقليم النفطية، وفيما أكدت أن تلك السياسية حالت دون حدوث اي تأثير للحصار الذي تفرضه بغداد على الاقليم، دعتها إلى انتقاد ممارسات الحكومة الاتحادية المضرة بأبناء الإقليم بدلا من انتقاد الوزارة وحكومة الاقليم.ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان، في (الأول من نيسان 2012)، ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
