أرجع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن /التحالف الوطني/ ابراهيم الركابي، اسباب عزوف الشركات الاستثمارية العالمية الرصينة من الدخول الى البيئة العراقية للاستثمار فيها الى بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع المفروض عليه من قبل الامم المتحدة.وقال الركابي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء: إن البند السابع يفرض على البلدان التي تهدد السلم العالمي ونتيجة لسياسة النظام السابق العدائية التي اجتاح من خلالها الكويت في تسعينات القرن الماضي دفعت الامم المتحدة لفرض عقوبات دولية العراق من خلال وضعه تحت الفصل السابع.وأضاف: أن القرار الاممي المفروض قيد العراق من التعامل مع جميع دول العالم المتقدمة تكنولوجياً وفي جميع المجالات الاقتصادية من خلال التعاون وتبادل الخبرات، ما ادى الى عزوف الشركات الاستثمارية العالمية الكبيرة من المجيء للعراق لغرض الاستثمار رغم توفر البيئة الخصبة والمقومات الاساسية للاستثمار.وأشار الى: أن التعويضات الكويتية هي السبب لبقاء العراق تحت البند السابع كونها مبالغ عالية تصل الى (35) مليار دولار، مؤكداً، أن رفع العراق عن هذا القرار الدولي مرهون بأطفاء الديون العراقية الكويتية من خلال تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين.وكان النظام السابق اجتاح الكويت عام 1990، على أثرها فرضت على العراق عقوبات من المجتمع الدولي ووضع تحت طائلة البند السابع الذي يجعل منه بلدا يهدد الأمن والسلم العالميين، وتضمنت العقوبات الدولية منعه من استيراد المواد الكيماوية والتكنولوجيا النووية التي قد تستخدم في برامج سرية نووية وكيماوية وبيولوجية، وقد سمحت الأمم المتحدة في عام 1995 للعراق ببيع نفطه مقابل حصوله على الغذاء، المسمى ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" المرقم (986)./
https://telegram.me/buratha
