اعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عن ان وزارة النفط ابلغت شركة توتال النفطية رسميا بإلغاء عقدها المبرم مع مجموعة شركات في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان على خلفية اعلانها الشهر الماضي ابرامها عقودا نفطية مع اقليم كردستان مخالفة للقانون.
وقال فيصل عبد الله المتحدث باسم الشهرستاني لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان "وزارة النفط ابلغت رسميا شركة توتال النفطية بمخالفتها القوانين العراقية وطلب منها الانسحاب من حقل الحلفاية بمحافظة ميسان ومنحتها فرصة لتصفية امورها من خلال بيع حصتها لشركات اخرى أو الغاء عقدها مع الاقليم للاستمرار بعقد الحلفاية".
واضاف ان "وزارة النفط تتابع مع شركة توتال الاجراءات وستتراجع عن قرار الغاء عقدها في حال الغت الشركة عقدها المبرم مع اقليم كردستان".وتنص المادة (112) من الدستور على مايلي:"اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، التي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار".
وأضاف عبد الله أن الشركة أكدت أيضاً أنها ستبلغ بغداد في حال استأنفت العمل في الاقليم". وأعلنت وزارة النفط في نيسان الماضي أنها تلقت رسالة من شركة أكسون موبيل تؤكد فيها تجميد عقودها الاستكشافية مع إقليم كردستان العراق بشأن استخراج النفط.ووقعت وزارة النفط في 29 تشرين الأول من العام 2010 عقداً مع شركة اكسون موبيل ومجموعة شل البريطانية الهولندية لتطوير حقل غرب القرنة ضمن جولة التراخيص الأولى.وقطعت لجنة النفط النيابية الطريق امام المشككين بهوية الجهة المخولة الوحيدة بادارة الملف النفطي في العراق، عندما اكدت ان الدستور ينص وبحسب التفسيرات القانونية على انها بيد الحكومة المركزية.
يذكر ان الخلافات بشأن ملف النفط مازالت قائمة بين بغداد واربيل، اذ قال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء في تصريح سابق له: انه "حتى الآن لا يوجد أي اتفاق مع اقليم كردستان بشأن آلية تصدير النفط"، معتبرا أن "ما أعلنته حكومة الإقليم باستئناف تصدير النفط شيء جيد، ولكن كان يفترض أن لا يتوقف التصدير أصلا"، واكد الموسوي ضرورة ان "يتم حساب الفترة الماضية التي تم فيها إيقاف تصدير النفط وتسويتها"، لافتا الى أن "كردستان عندما تقول أن بإمكانهم تصدير 200 ألف برميل يوميا في المستقبل فهو شيء طبيعي أما الشيء غير الطبيعي فهو الانقطاع الذي يجب تبريره". وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت الاسبوع قبل الماضي أنها ستستأنف تصدير النفط خلال الأسبوع الأول من آب الحالي، بعد نحو أربعة أشهر على ايقافه، مبينة أن القرار جاء بهدف بناء الثقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية ومعالجة المشاكل المتعلقة بالنفط والغاز في العراق، كما أعربت عن أملها باستجابة الحكومة الاتحادية لهذه الخطوة، ودفع مصاريف شركات النفط وتنفيذ النقاط التي تم الاتفاق عليها.الا ان الاقليم عاد الاسبوع الماضي ولوح بايقاف صادراته النفطية نهاية شهر آب الحالي في حال عدم تسديد مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية .كما أكد عبد الله ان "شركة أكسون موبيل كروب الأميركية وجهت الأسبوع الماضي، رسالة إلى الحكومة تؤكد فيها أنها مستمرة بتجميد اتفاقها مع إقليم كردستان بشأن عقودها الاستكشافية".
26/5/815
https://telegram.me/buratha
