رأى ماتيو هالبرت، المعلق في نشرة "فوربيس" الاقتصادية، أن وصول العراق إلى المرتبة الثانية في الإنتاج النفطي في منظمة الاوبك، ليس بالخبر الطيب بالنسبة للسوق النفطية، ذلك أن البلد ربما لن يحقق ديمومة التجهيز، مع تخطي بغداد لشركات أجنبية عملاقة، ما اضطرها إلى إبرام عقود مع كردستان.
وقال هالبرت إن "العراق تجاوز اخيرا ايران بوصفه ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة الأوبك، طبقا لما ذكرته وكالة الطاقة العالمية، فقد حققت إنتاج 3 ملايين برميل يوميا، بالمقارنة مع إنتاج طهران البالغ مليونين و900 ألف برميل يوميا".
ويلاحظ هالبرت أن "هذا أمر يدعو إلى الاحتفال بالنسبة للبعض، إذ هو اثبات على أن العقوبات الدولية ضد ايران تفعل فعلها، لكن هذا يسلط الضوء فقط على جانب من مشكلات العرض العميقة التي تنتاب عالم النفط، فالاخبار السيئة تحيق بهذا العالم".
ويوضح الكاتب أن "الفكرة القائلة ان العراق، وهو الآن ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الاوبك، يمكن الاعتماد عليه لتوفير تجهيز متسق (ناهيك عن زيادته)، لهي فكرة تعاكس كل المشكلات السياسية التي تهز البلد، فما يحققه من إنتاج يأتي من كردستان، المنطقة التي ترفض حكومة العراق المركزية، أن تكون منطقة إنتاج نفطي قائمة بذاتها، والحكمة كانت واضحة جدا بعد سقوط صدام؛ فأولئك الذين يقومون بأعمال في كردستان، سيحرمون من العمل في حقول أكبر بكثير في وسط البلد وجنوبه، والارقام المتوقعة تؤيد هذا بالتاكيد، فبغداد تجلس على 143 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، بالمقارنة مع 40 مليار برميل في كردستان، ولبعض الوقت، كانت هذه الأرقام، رسالة سعدت معظم الشركات النفطية العالمية بالإصغاء إليها"، مبينا أن "شركات من أمثال اكسون، وبريتش بتروليوم، ولوك اويل وشل ابرموا عقود خدمة غير جاذبة كثيرا (أي مساعدة مستأجرة)، على أمل ضمان إبرام اتفاقيات مشاركة انتاج ملائمة مع بغداد".
ويرى هالبرت أن "المشكلة هي أن بغداد لم تعمل على ما هو جيد بالنسبة لهذه الشركات؛ فلم تضع أبدا على الطاولة عقودا لائقة لاغراء الشركات النفطية العالمية، ولم يجر تطوير الحقول، ولم تقم بإنشاء بنى تحتية جديدة"، معربا عن اعتقاده بأن "هذا بالضبط هو ما دعا اللاعبين الكبار، ومنهم اكسون وشيفرون وتوتال، إلى مراوغة بغداد، من خلال الامضاء على صفقات ثنائية مع كردستان، بوصفها خيار الإنتاج الأكثر مصداقية حتى اذا كان متواضعا".
ويتابع "إذا لم يعمد العراق إلى اعطاء اشارات لمراجعة شروط تعاقده، فلا يتوقع قدوم استثمار من شركة نفطية عالمية في وقت قريب"، مستطردا بالقول "ربما حافظت بغداد على حظوظها مع الصينيين، هذا اذا بقيت بكين على اهتمامها، وقد تستثمر روسيا إذا طلب منها ذلك، إلا أن الروس سيتأكدون من أن الحقول الجديدة ستدخل الإنتاج في أوقات يختارونها على أسس عالمية، وللاسف، فان بغداد البعيدة حتى الآن عن اعطاء مثل تلك الإشارات، ابقت عيونها مغمضة طويلا، فعلى الرغم من أنها لم تعمد إلى طرد اكسون من ساحة حقل القرنة الغربي، إلا انها حرمتها من جولات التراخيص التي عقدت مؤخرا، فضلا عن شيفرون على خلفية (التفافات اربيل)، علما أن بغداد ستصل إلى إنتاج 12 مليون برميل يوميا، بحلول العام 2017، مع مساعدة عالمية أو من دونها، أو هكذا ستمضي الحكاية".
ويرى الكاتب أن "العقبة لا تتمثل فقط بان كردستان توفر للشركات النفطية العالمية السياج الواقي المثالي لممارسة الضغط على بغداد، بل إن بغداد لم تفهم المحيط الذي يتكشف عن عالم الطاقة الجديد، فقبل 10 سنوات، لم يكن الخطر الاكبر بالنسبة للشركات النفطية العالمية العمل في ظل مخاطر عالية، وعودة أسواق غير مؤكدة، بل عدم تمكنها من الدخول إلى حقول عملاقة محتملة في المقام الاول، كان الأمر بمثابة تتبع الموارد، أو الموت".
ويواصل الكاتب تعليقه بالقول "الانفجار العالمي غير التقليدي اعاد تماما كتابة هذا التحليل، فإذا لم تتوافر عندك الرغبة في تقديم شروط لائقة وظروف لائقة، فلن يأتيك استثمار، فاللاعبون العالميون يمكنهم انتقاء واختيار الشروط القانونية من أجل الحصول على افضل العائدات، وهناك احتمال عثورك على قطيع فيلة في الغرب الاوسط الاميركي في هذه الايام، على أن توفر بيئة شرق أوسط متفجر جدا".
وأضاف هالبرت أن "الدفعة الحقيقية للعراق هنا، إذ لا تكمن المشكلة في أن بغداد تعرض شروطا مالية فقيرة على تنازلات جديدة فحسب (من دون اي بنية قانونية جادة)، بل انها تفعل ذلك وسط فراغ أمني متزايد، فمنذ أن رفعت الولايات المتحدة عصيها، راحت الشكاوى المحلية تزداد من دون وجود عدو مشترك، ذلك ان 19% من البطالة ومستويات الفقر العالية والمزمنة وهي تضرب الناس، لا تساعد الوضع في العراق، بل أن شقاقاتهم الطائفية، هي التي ما تزال اكثر خطوط التصدع اهمية من مسألة الفقر مقابل الغنى في العراق، والنفط يقع في صميم هذا السجال".
"بل هكذا تدور الاشياء"، كما يقول الكاتب في نشرة فوربيس الاقتصادية، إذ أن "شركات النفط العالمية تمول وراثة الاكراد في الشمال، بفضل فواتير النفط التي تعززهم (واستطاعت تركيا بوضوح فعل هذا من دون تطورات كهذه)، بينما قد لا يتصالح السياسيون السنة (ناهيك عن جماعات تمردهم) أبدا مع السلطة الشيعية التي تجسدها حكومة المالكي المركزية، إذ ثمة شيء ما يحتمل أن يظهر في العراق بشأن كيفية تشكيل الدولة (أو لا يظهر)، من خلال توفير النفط الصيغة الأساس بصدد مَنْ يحصل على ماذا، ومتى؟ وهذا قبل (تقويم) التدخل الخارجي من الجارة إيران، البلد الذي يشعر بالسرور وهو يطبخ في قدور شيعة العراق من أجل تحقيق تقدم بمصالحه السياسية والاقتصادية الخاصة به في المنطقة.
ويرى الكاتب أن "كبح الإنتاج النفطي العراقي، هو الطريقة المثلى لتحقيق ذلك". ويلاحظ أن "طهران لم تلحظ حصول العراق على نقد يتراوح ما بين 22 و24 مليار دولار في الربع الماضي من العام الحالي، وهذا لم يكن من طبيعة الأمور في العراق منذ حرب الخليج في العام 1990؛ لذا ستعمل ايران جاهدة على الابقاء عليه بهذا النحو".
ويرى الكاتب أنه "عند جمع هذه المعطيات معا، فان العراق سيكافح من أجل دفع الإنتاج باتجاه الوصول إلى 4 ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة المقبلة، ناهيك عن الوصول إلى 5 أو 6 أو 7 ملايين برميل يوميا في العقد المقبل، اما بخصوص اهداف الانتاج التي تريد بلوغ 12 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017 عند هذا "المُنتِج المترنح"، فهو امر لا حقيقة له. فقد اخرج العراق نفطا بكل ما يستطيع من حقوله القديمة؛ وأي انتاج اضافي سيكون استنزافا، في افضل الاحوال".
على هذا الأساس، كما يقول الكاتب، فان "النتيجة هي اننا نبقى بمعادلة السوق النفطية نفسها التي كانت قائمة على مدى عقود: السعودية وروسيا ببساطة اكبر من يحقق الفشل، والعراق ماض في تغيير ذلك في أي وقت قريب، عندما يعود إلى حصص الأوبك في العام 2014، ولذلك فإن الاكثر إثارة للقلق هو أن منظمة الطاقة العالمية تعقد آمالا على نمو الإمدادات العالمية على مدى العقد المقبل".
ويختتم الكاتب بالقول "دعونا نكن كرماء ونفترض أن العراق سينتصر على كل الصعاب؛ عندها يمكننا طرح السؤال الخطير الآتي: هل ستكون العائدات النفطية المتزايدة من 7 ملايين برميل يوميا، حافزا على الحفاظ على وحدة العراق عبر تقاسم الواردات، أو ستمزق البلد اربا؟ ففي لعبة الرابح يأخذ كل شيء، يكون الرهان على الرابح، وكلما حصل العراق على "حقه" النفطي، كلما يمكن ان تؤول الأمور إلى فشل ذريع".
https://telegram.me/buratha
