دعا رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي الى التدقيق لمعرفة لحساب مَن اشترت البنوك العراقية المحلية الكميات الضخمة من الدولارات , لانه من المعلوم ان البنوك ممنوعة من شراء العملة الاجنبية والمضاربة بها لحسابها اذا لم يكن هناك لديها عميل لديه سبب لشراء الدولارات بحسب النظام والقانون ".
وقال الجلبي بحسب بيان له اليوم ان" البنوك العراقية دفعت 3 ترليونات و749 مليار دينار للشهر الرابع من هذه السنة , و4 ترليونات و634 مليار دينار لشراء الدولار في الشهر الخامس من هذه السنة ، فيما دفعت 4 ترليونات و177 مليار دينار في الشهر السادس الماضي".
وتساءل من اين حصلت هذه البنوك على هذه الكميات الهائلة من الدنانير العراقية لشراء الدولارات في مزاد البنك المركزي العراقي ؟ ".
واضاف انه" يجب تدقيق من اين حصل هؤلاء العملاء على هذه المبالغ الكبيرة من الدنانير العراقية لشراء هذه الكميات الضخمة من الدولارات ".
واوضح الجلبي ان البنك المركزي يحول الدولارات لحساب البنك المشتري لدى البنك المراسل ، وللبنك المركزي حق طلب الاطلاع على كشف الحساب على البنك المحلي العراقي لدى اي بنك مراسل في العالم ".
واستطرد بقوله من الضروري ان يطلع البنك المركزي ويحلل حوالات الدولارات المشتراة من قبل البنك المراسل بعد تحويلها من العراق ، فإذا قامت هذه الاطراف ـ ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي ـ بتحليل مشتريات الدولار فستصل الى حقيقة من يقوم بغسل الاموال وتحويل العملة الاجنبية من العراق خلافاً للقانون ".
واقرّ بان البنك المركزي المكلف بحماية سعر صرف الدينار ، نجح في هذه المهمة نجاحاً يستحق الثناء ، قائلا :" اذا قارنا اسعار صرف العملة في ايران وتركيا وسوريا باسعار الصرف في العراق على مدى السنوات الخمس الماضية نجد ان تقلبات اسعار الصرف في العراق لم تتجاوز الـ 8% بينما وصلت في ايران الى 120% وفي تركيا 90% وفي سوريا 80% ".
ودعا الجلبي الاطراف المعنية الى دراسة هذا الامر بشكل جدي لان اي انهيار في سعر صرف الدينار العراقي ستترتب عليه نتائج سلبية كبيرة تصيب الفقراء وذوي الدخل المحدود لان اسعار السلع ستتضاعف عليهم ما يؤدي الى تآكل قدرتهم الشرائية.
https://telegram.me/buratha
