تستانف محكمة الجنائية العليا يوم غد الثلاثاء جلسات محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي
وذكر مصدر قضائي لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان" ان المحكمة الجنائية العليا تستأنف جلسة محاكمة الهاشمي وأفراد حمايته المتهمين بقضايا تتعلق بالارهاب غيابيا يوم غد الثلاثاء 14 آب".
وكانت محكمة الجنايات المركزية العليا قد أرجأت في 24 تموز الماضي جلستها لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الغيابية بتهم تتعلق بالارهاب الى 14 من آب بعد الاستماع لعدد من الشهود في القضية ".
وكانت المحكمة الجنائية العليا قد عقدت الثلاثاء 24 تموز الماضي جلسة المحاكمة الغيابية لنائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بتهم تتعلق بالارهاب بالاستماع الى افادة عدد من الشهود الجدد في ثلاث جرائم يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية .
وكان نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي قد ترك بغداد في كانون الاول الماضي واقام في اقليم كردستان بحماية رئيس الاقليم مسعود بارزاني ثم توجه في نيسان الى تركيا حيث يقيم الان بحماية الحكومة التركية التي اعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته وستواصل دعمه ، كما اعلن مسؤولون اخرون في تركيا انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول ولن يلقوا القبض على الهاشمي.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد منحت 31 تموز الماضي الهاشمي الذي يقيم باسطنبول اقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليم الهاشمي للسلطات العراقية لمحاكمته على تهم تتعلق بالارهاب.
وذكرت قناة "خبر ترك" ان هذه الخطوة تأتي بعد استنفاد الهاشمي المدة القانونية للإقامة في تركيا بعد انتهاء المهلة القانونية لتأشيرة الدخول التي منحتها أنقرة له في نيسان الماضي وهي 90 يوماً.
ويحاكم الهاشمي غيابيا لرفضه المثول امام القضاء العراقي عن ثلاث جرائم يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية.
يذكر ان محاكمة الهاشمي قد بدأت في 15 ايار الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت جلستها الثانية في 20 ايار وعقدت الجلسة الثالثة في الثاني من حزيران الحالي وحددت يوم 19 حزيران الماضي موعدا للمحاكمة.
يشار الى ان الشرطة الدولية الانتربول قد عممت في الثامن من شهر آيار الماضي نشرة عاجلة لالقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية لمحاكمته على اتهامات تتعلق بالارهاب .
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي من عام 2011 مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .
https://telegram.me/buratha
