أعلنت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية موافقة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على اعادة التصويت على أحدى فقرات القانون الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المتعلق بفقرة تحديث سجل الناخبين .
وقال رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات محمد كياني لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت " بعد تشاورنا مع النجيفي حول الفقرة الخامسة في قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل والتي تنص على ان تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية وتحديث سجل الناخبين وفق بيانات الجهاز المركزي للاحصاء وافق على طلب اللجنة بضرورة اعادة التصويت عليها وان تبدل بفقرة اعتماد مفوضية الانتخابات على سجلات الناخبين المحدث لديها وليس على بيانات مركز الاحصاء ".
وأضاف " لكن اذا كان هنالك فرق كبير بين سجلات مركز الاحصاء وسجلات مفوضية الانتخابات والذي سيتبين خلال عملية تسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات يعني ذلك بان هناك عمليات تزوير واقعة في عدد الناخبين وهذا سيخلق اشكالية في سير العملية الانتخابية ".
وكان مجلس النواب صوت الخميس [2 آب]على التعديل الثاني لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم [36] لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية .
وتضمن تعديل القانون في المادة الخامسة منه اعتماد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء [التابع لوزارة التخطيط] وفي اعداد سجل الناخبين تعتمد على قاعدة بيانتها المحدثة في مراكز تسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات .
من جانبها دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى لسان رئيسها فرج الحيدري لـ[أين] الخميس الماضي " مجلس النواب الى تعديل هذه الفقرة وان يكون اعتمدها على سجلات وزارة التجارة بعد تحديثها ".
وأضاف ان " الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط يفتقر الى هذا النوع من التحديث حيث لايمتلك قاعدة بيانات وأسماء للناخبين وكنا نعتمد ومنذ عام 2004 على قاعدة بيانات وزارة التجارة ضمن البطاقة التموينية ونقوم في كل انتخابات بتحديثها وان الاعتماد على وزارة التخطيط سيربك عمل مفوضية الانتخابات ".
يذكر أن آخر انتخابات لمجالس المحافظات جرت سنة [2009] في جميع أنحاء العراق باستثناء كركوك وإقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
