دعا رئيس الوزراء نوري المالكي تركيا الى عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى في المنطقة .
ونقل مكتب رئيس الوزراء في بيان له اليوم السبت عن المالكي القول في مقابلة اجرتها معه احدى القنوات التركية ان " الدور التركي في المنطقة مهم لكن يجب ان يكون بعيدا عن سياسة التدخلات في شؤون الدول الاخرى وان سياسة حزب العدالة والتنمية [بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان] عند تسلم السلطة كانت تدعو الى حسم المشاكل والملفات العالقة لكن ما حصل الان هو تفاقم تلك المشاكل بسبب طبيعة الدور التركي والمواقف التي انتهجها ازاء بعض دول الجوار ".
وأضاف ان " من القضايا التي سجلت على تركيا هو تعاملها مع الاقليم وكأنه دولة مستقلة وهذا الامر مرفوض بالنسبة لنا "مبينا ان " على تركيا اذا كانت لديها الرغبة في اقامة علاقات طيبة فيجب ان تكون علاقاتها مع الاقليم عبر بوابة العراق ، لاسيما وان العراق لديه الرغبة في حل جميع الاشكاليات بمايخدم مصلحة الشعبين الجارين ".
وجدد رئيس الوزراء موقف العراق من الاحداث الجارية في سوريا قائلاً ان " الملف السوري ملف خطير وان جميع الدول لن تكون بمأمن عن ما يحصل هناك ، لذلك يجب تغليب لغة الحوار وايقاف تسليح جميع الاطراف ، ووضع الية للحوار لتأسيس حكومة شراكة تمثل كل أطياف الشعب السوري الشقيق ".
وشهدت العلاقة العراقية - التركية تصعيداً في العلاقات الدبلوماسية منذ أشهر آخرها زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو الى اقليم كردستان ومحافظة كركوك .
وكان اوغلو قد وصل في [1 آب] الى اقليم كردستان وكان في استقباله في مطار أربيل رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني كما التقى خلال الزيارة برئيس الاقليم مسعود بارزاني وبحث معه مجمل الاوضاع بين انقرة والاقليم وتطورات الازمة السورية كما زار محافظة كركوك والتقى بالمسؤولين المحلين فيها .
وأثارت زيارة اوغلو الاخيرة لكردستان وكركوك ردود افعال من الحكومة العراقية واعضاء في مجلس النواب والتي اعتبرتها تجاوزا خطيرا على سيادة العراق محملة اقليم كردستان تبعات ذلك التجاوز ، كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة للتحقيق في زيارة اوغلو الى كركوك.
من جانب اخر عدت وزارة الخارجية العراقية زيارة وزير الخارجية التركي الى كركوك انتهاكا لايليق بتصرف وزير خارجية وتدخلا سافرا في الشان العراقي واستدعت سفير انقرة لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج عبرت فيها عن رفضها " الشديد " لهذه الزيارة .
فيما أكدت حكومة اقليم كردستان ان زيارة وزير الخارجية التركي للاقليم كانت بشكل رسمي بعد منحه تأشيرة الدخول [الفيزا] من السفارة العراقية في انقرة .
من جهتها استدعت تركيا السفير العراقي لدى تركيا عبد الامير ابو طبيخ وابلغته احتجاجها على التصريحات بشأن زيارة وزير خارجيتها للعراق وابلغته بان " على بغداد ان تتوخى الحذر في تصريحتها ضد بلادها وان ليس لها اجندة سرية تمارسها في العراق وهي تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف والمكونات للشعب العراقي ".
فيما ابدت ايران استعدادها للدخول كوسيط لانهاء التوتر بين العراق وتركيا .
وبدأت العلاقات بين حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وأنقرة برئاسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تسوء عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار 2010، حيث اتهمت الأخيرة بدعم ائتلاف القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الذي يعد المنافس الأكبر للمالكي، كما تجددت الأزمة نهاية العام الماضي، إثر إعراب أردوغان في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق .
كما سببت مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب" بنشوب أزمة جديدة بين الطرفين، إذ دعا أردوغان المالكي في [10 كانون الثاني] الماضي 2012 إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول قضية الهاشمي وضمان محاكمته بعيداً من الضغوط السياسية، واعتبر أن الديمقراطية ستتأثر سلباً إذا تحولت الشكوك لدى شركاء التحالف الحكومي إلى عداء.
يشار الى ان انقرة منحت في 31 من تموز الماضي الاقامة الدائمية في تركيا للهامي وفريق حمايته .
وتطورت الأزمة لتصل إلى أوجها عقب اتهام أردوغان المالكي في [24 كانون الثاني الماضي] بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" في العراق، كما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، فيما رد الأخير معتبراً أن تصريحات نظيره تشكل استفزازاً للعراقيين جميعاً، مؤكداً رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية
https://telegram.me/buratha
