كشفت لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، السبت، عن عن عزمها فتح ملف الطائرات الكندية الست التي تم شراؤها عام 2008، مشيرة إلى تورط مستشار لرئيس الوزراء نوري المالكي بفساد مالي في صفقة ابرام عقود الشراء.وقال عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية محمد رضا الخفاجي في حديث لـ"شفق نيوز"، إن "اللجنة ستقوم بفتح ملف الطائرات الكندية الست التي تم شراؤها عام 2008 لما رافق هذا الملف من غموض".وبين الخفاجي أن "المسؤول عن هذه الصفقة هو مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطيران المدني الذي يمتلك الجنسية الكندية واحد افراد عائلته وابنه يعمل في شركة بومباردير الكندية لصناعة الطائرات التي تم شراء الطائرات منها".واوضح عضو لجنة الخدمات ان "سبب فتح الملف هو عطل اثنين من الطائرات الست بسبب عدم ملائمتها الاجواء العراقية"، مضيفاً "الطائرتين لم تعملا سوى 1500 ساعة طيران مع ان الشركة وضعت فيها ضمان طيران 12000 ساعة".وقارن الخفاجي بين الطائرات الكندية وطائرات البوينغ بالقول ان"العراق ومنذ عام 1946 يشتري طائرات بوينع والكوادر الفنية لها خبرة في صيانة هذه الطائرات فضلا عن ان الادوات الاحتياطية للبوينغ موجودة في جميع دول العالم وايضا حمولتها من الركاب في اقل التقديرات تبلغ 185 راكباً اي ضعف ما تحمله الطائرة الكندية وبسعر من 50 الى 60 مليون دولار للطائرة الواحدة موديل 2012".وتابع الخفاجي ان "طائرات البوينغ تستطيع الطيران لمسافات بعيده جدا حوالي 12 ساعة طيران متواصل، بينما طائرات بومباردير الكندية لا توجد لها ادوات احتياطية عدا تركيا والامارات وسعتها من الركاب 76 راكباً ولا يوجد فيها مكان لنقل المرضى ولا تستطيع الطيران لاكثر من 4 ساعات متواصلة ولا تستطيع الاقلاع اذا كانت حمولتها من الركاب والحقائب كاملة ويجب تقليلها".واشار الخفاجي الى" وجود حالة فساد مالي في عقد الشراء وأن اسعار الطائرة الكندية في الاعوام 2008 و 2009 و 2010 تبلغ من 24 الى 25 مليون دولار للطائرة الواحدة اما اللجنة التي تعاقدت على شرائها قدمت فواتير شراء بـ 38 مليون دولار ولدي وثائق تثبت ذلك".ولفت الخفاجي إلى ان "رئيس المهندسين الذي سافر مع المستشار الخاص لشؤون الطيران المدني لرئيس الورزاء بمجرد توقيعه للعقد قامت الشركة وهي متنفذه في كندا بمنحه الجنسية الكندية انه الان في كندا لانه يعرف ان الامور ستنكشف مستقبلا واننا اردنا استقدامه للبرلمان لكن اخبرونا انه في كندا".وأكد الخفاجي على أن"العقد الاصلي للطائرات هو شراء 10 طائرات على ان تكون المرحلة الاولى شراء 6 وفي حال نجاحها في الاجواء العراقية يتم شراء الاربعه المتبقية مؤكدا وجود بعض المسؤولين في السلطة التنفيذية في مجال الطيران المدني يريدون اتمام الصفقة بالكامل وشراء الطائرات الاربعه المتبقية رغم فشل الطائرات الستة".وكانت لجنة النزاهة البرلمانية اكدت، الاسبوع الماضي، تعطل اثنين من الطائرات الكندية الست التي اقر مجلس الوزراء شراءها للنقل الداخلي نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، فيما أشار عضو في لجنة الخدمات البرلمانية إلى أن هذه الطائرات استقدمها مستشار لرئيس الوزراء يمتلك الجنسية الكندية.ووقع العراق ، في الخامس من أيار عام 2008، في العاصمة بغداد عقدا مع شركة بومباردو الكندية، لشراء عشر طائرات بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليون دولار، إلا أن الخطوط الجوية الكويتية قدمت شكوى للمحكمة الكندية العليا طلبت فيها وقف عملية توريد الطائرات إلى العراق بسبب خلافات بين الحكومتين العراقية والكويتية.
https://telegram.me/buratha
