اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ان قضية التوازن وقضية المعتقلين واخراج الابرياء وقانون المساءلة والعدالة وقانون العفو العام وقانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء ستقر في فترة قريبة جدا،كاشفا عن وجود" اتفاق على هذه القوانين ولا يحتاج الى علامات استفهام للشك بها".وقال المطلك في مؤتمر صحفي اليوم " انا لم اخرج من موقعي كنائب لرئيس الوزراء وانما لم امارس عملي في الكابينة الوزارية لكن اليوم اصبحت لدينا نوع من القناعة ومن كل الاطراف وانا واحد منهم بان ان الاوان لاكون في هذا المكان لان البلد اليوم يتعرض للمخاطر بسبب مايجري في المنطقة".وبين انه" لا يوجد خلاف بيني وبين المالكي سوى القضايا التي يحكم عليها وقد اختلفنا على قضية التوازن وقضية المعتقلين واخراج الابرياء وقانون المساءلة والعدالة وقانون العفو العام وقانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء لكن اليوم اصبحت لدينا القناعة ان جميع هذه القوانين ستقر في فترة قريبة جدا وهناك اتفاق على هذا الموضوع ولا يحتاج الى علامات استفهام للشك بها".وحول قرار النجيفي بتجميد طلب استجواب المالكي اكد ان" هذا قرار برلماني من رئيس البرلمان وهو لديه اطلاع على اولويات هذا الموضوع"، موضحا ان" الاولويات الان للاصلاح ونحن نسير الان في موضوع الاصلاحات السياسية فان تحققت فستصبح جميع الامور ثانوية".
وعن تهيئة الحوارات السياسية للمضي في عملية الاصلاح بين المطلك "انا اعتقد ليس فقط تهيئة الاجواء لكن هناك ضرورة قصوى بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والعراق دعتنا الى ان تكون هناك اصلاحات سياسية ومعالجة المشاكل بشكل جذري والتي نعاني منها منذ فترة طويلة وكل قائد سياسي اليوم عليه ان يبادر بالاصلاحات باسرع وقت ممكن قبل ان ندفع ثمن كبير نتيجة تاخرنا لهذه الاصلاحات".وحول ورقة الاصلاحات وما تعانيه من اخفاق في العملية السياسية اشار المطلك" نعم ان الاصلاحات تهم جميع الكتل السياسية ولكن ليست لكتلة سياسية بعينها وانما هي اصلاحات لغرض الارتقاء بالبلد مع الحجم الحقيقي للبلد كما اننا نريد اجماع السياسيين على قضية ومشروع واحدة اسمه العراق".وبشأن الملف الامني والوزارت الامنية افاد المطلك ان" الوزارات الامنية تشكيلها امر طبيعي وكان من المفروض ان تشغل منذ اللحظة التي اقرت بها الحكومة، واما موضوع النظام الداخلي لمجلس الوزراء فهي قضية جاهزة للتصويت وعليها بعض الخلافات لكن الكتل هيأت قبل تشكيل الحكومة نظام داخلي في مجلس الوزراء للتصويت عليه".
وعن طبيعة العلاقة بين المركز والاقليم اكد المطلك ان" هناك بعض التعقيدات لكن ليست مستحيلة الحل والدستور هو الذي سيكون الفيصل في حله"، مشيرا الى ان" الخلل في العلاقة بين المركز والاقليم شخصناها قبل سنين عند ايام كتابة الدستور فقد دعونا الى عدم الاسراع بكتابة الدستور لانه مليئ بالالغام التي تكلمنا عنها والتي بدأت تنفجر اليوم".وعن وجود نية للوساطة بين علاوي والمالكي قال المطلك "انني اتمنى ان اكون انا طرف للخير والوساطة بين جميع الاطراف المتخاصمة لان وضعنا اليوم صعب ونحتاج الى وئام سياسي وتوحد في مشروع واحد ومن الطبيعي ان نختلف لكن عند وصول الامر الى استقرار البلد يجب تجاوز جميع الخلافات ".وحول الانقسامات في القائمة العراقية اكد ان" القائمة العراقية ستفاجئ الجميع في الايام المقبلة لبقانها اكثر تماسكا من بقية القوائم والكتل السياسية وان وضع العراقية ليس اسوء من وضع القوائم التي لانريد تسميتها لكن العراقية اليوم اكثر تماسكا من القوائم الاخرى وربما الايام المقبلة سنشهد لم شمل العراقية بشكل اوسع حيث سيعود الخارجين لقائمتهم الام
https://telegram.me/buratha
