كشف عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى اسباب عدم عرض قانون المحكمة الاتحادية على التصويت وتأجيله لما بعد عطلة عيد الفطر المبارك .وقال مصطفى في تصريح صحفي إن " هناك مطالب تدعو لعقد الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية من خلال حضور اغلب الاعضاء لا ان يتم حضور جميع الاعضاء ما اثار خلافا في داخل اللجنة القانونية وبالتالي تأجيل عرض القانون على التصويت ".وتابع ان " المحكمة الاتحادية ليست مثل مجلس النواب او مجلس الوزراء لكي يتم عقد جلساتها بالاغلبية بل هي مؤسسة قضائية لذا لا يجوز عقد جلساتها بتلك الطريقة ".ويعد قانون المحكمة الاتحادية من القوانين الي اثارت جدلا كبيرا بين الكتل السياسية واؤجل التصويت عليه مرات عديدة بسبب الخلاف على فقراته لا سيما فقرة ضم فقهاء الشريعة في عضوية المحكمة التي كانت محل رفض من قبل الاحزاب في بادئ الامر الا انه بعد جولة من المباحثات تم الموافقة على هذه الفقرة .
https://telegram.me/buratha
