قالت اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الهيئات المستقلة أذا كان هناك ما يستوجب التحقيق والمحاسبة للبنك الركزي العراقي ، فيجب أن يقوم بها مجلس النواب بنفسه وفي اطار صلاحياته الدستورية من خلال تشكيل لجنة تحقيقية سرية باعلى درجات الاهتمام لا عقد المؤتمرات الصحفية ، لا أن يقال في الاعلام وعقد المؤتمرات الصحفية .
وذكر بيان صادر من اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الهيئات المستقلة تلقت براثا نيوز نسخة منه اليوم:"في هذا الوقت الذي يشهد فيه البلد نوعاً من التهدئة السياسية وينتظر فيه العراقيون القيام بالاصلاحات الحقيقية وتقديم الخدمات اليهم يبدو ان البعض يحاولون استغلال هذه الفرصة وخلق ازمة جديدة الغرض منها المساس باستقلالية الهيئات المستقلة عموماً والبنك المركزي على وجه الخصوص من خلال اتهامه بتهريب النقود وغسل الاموال لدعم العمليات الارهابية "
وقالت البيان أن "هذا الاتهام خطير جدا وان كان صحيحا او يوجد ادلة على صحته فينبغي ان لا يقال في الاعلام وانما يستوجب اخبار الجهات التحقيقية المختصة للقيام بالتحقيق السري و باعلى درجات الاهتمام لا عقد المؤتمرات الصحفية , ان البنك المركزي هيئة مستقلة ولا تخضع الا لرقابة مجلس النواب وان مجلس النواب مكلف برقابته والدفاع عن استقلاله ايضاً"
ومضت اللجنة النيابية المؤقتة في بيانها الى القول:"نحن في اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة قرارات وتوصيات مؤتمر الهيئات المستقلة نحذر من محاولة المساس باستقلالية البنك المركزي ونرى في ذلك انتهاكا للمواد 106 وما بعدها من الدستور و الذي ستكون عواقبه وخيمة .وتؤدي الى الاضرار بالاقتصاد العراقي والقيمة الشرائية للنقود العراقية وحتى سمعته الدولية .ونطلب في الوقت نفسه من مجلس النواب الدفاع عن استقلالية البنك المركزي وعدم السماح بالتجاوز عليها وان كان هناك ما يستوجب التحقيق والمحاسبة فينبغي ان يقوم بها مجلس النواب بنفسه وفي اطار صلاحياته الدستورية من خلال تشكيل لجنة تحقيقية ."
ويذكر أن النائب هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أتهم شخصيات سياسية متنفذة في البنك المركزي بتهريب عشرة ملايين دولار يوميا لتمويل بعض المافيات ..
ونسبت المصادر الصحفية الى النائب (هيثم الجبوري ) قوله " إن هناك معلومات تؤكد وجود خروقات في البنك المركزي العراقي عن طريق سيطرة شركات معينة على المزاد الذي يجريه البنك في ظل غياب الضوابط والتعليمات الخاصة ببيع العملة" .. مؤكدا ان ست شركات وست شخصيات سياسية متنفذة في البنك المركزي تقوم بتهرب نحو عشرة ملايين دولار يوميا.
وأشار ( الجبوري ) إلى ان السنوات التسع الماضية شهدت تهريب نحو (220) مليار دولار الى خارج العراق .. داعيا إلى ضرورة التأكد من إجازات الاستيراد وصحة صدورها وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية في قضية شراء العملة، ومن الاشخاص الذين يدخلون في المزاد الذي يجريه البنك..
اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر الهيئات المستقلة
37/5/809
https://telegram.me/buratha
