حذر النائب المستقل عثمان الجحيشي الاطراف السياسية من اختيار اعضاء المفوضية من المنتمين الى الكتل السياسية معتبرا تدخل الكتل الكبيرة في تشكيل المفوضيه خطرا كبيرا وخرقا للدستور العراقي وانهاء استقلالية المفوضية ".
واوضح الجحيشي في تصريح لوكالة [اين] ان "قانون المفوضية ينص على ان عدد الاعضاء المفوضين هم 9 اعضاء اما تعديل القانون المقترح فهو يهدف الى زيادة عدد الاعضاء الى 15 ولحد الان تم تاجيل القانون اكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية بين الكتل حول تعديل القانون ".
واضاف ان" المفروض ان تكون المفوضية العليا للانتخابات مستقلة وان يتم اختيار افضل تسعة على اساس الكفاءة والنزاهة اما مايحصل الان فهو العكس حيث ان كل كتلة سياسية تدفع بشخص اوبشخصين على ان يكون ممثلها في المفوضية وهذا يدل على تكوين مفوضية غير مستقلة ".
وبين الجحيشي ان" الذي يطالب اليوم بزيادة عدد المفوضين هو نفسه من يطالب بترشيق الوزارات وهذا لايصب في مصلحة الشعب العراقي ".
وقال ان" هذا الامر يعد مؤشرا خطيرا وهو تدخل الكتل السياسية الكبيرة والمتنفذة في تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان هذا الامر خطير جدا بدليل انه لم يعرض لحد الان المرشحين الذي تم اختيارهم وهم 60 شخصا ولحد الان لم يتم عرض سيرتهم الذاتية ودرجاتهم الامتحانية حتى يتسنى لاعضاء مجلس النواب معرفة مستواهم العلمي وكفاءتهم".
وتابع ان" القانون اجل اكثر من مرة بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية واعتبر هذا الامر مخالفا للدستور كونه يجب ان يتم اختيار تسعة اعضاء من بين 60 مرشحا وليس 15 عضوا".
واكد على ان "الدستور نص على ان يكون اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستقلين وغير منتمين الى اي جهة سياسية ".
وحذر الجحيشي الكتل السياسية" من زج اشخاص منتمين الى كتلهم كونه يشكل نوعا من الانحياز من خلال عمل المفوض لصالح الكتلة التي ينتمي اليها ".
يذكر ان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته الاخيرة بالموافقة على تمديد التصويت على عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لـ[35] يوماً بعد عدم التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية على تسمية اعضاء مجلس المفوضين .
وكان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري اكد خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق [يونامي] مارتن كوبلر بحسب بيان يوم امس الثلاثاء على ان " مجلس النواب سيسعى لاختيار أعضاء المفوضية بعد عطلة عيد الفطر المبارك لتشرّع بعملها والإيفاء بالاستحقاقات الانتخابية القادمة على أسس قانونية صحيحة وتسهم في إرساء قواعد بناء الدولة الجديدة ".
https://telegram.me/buratha
