اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن إئتلاف دولة القانون سلمان الموسوي انه قدم الى رئيس الوزراء نوري المالكي مقترحا للاستثمار بالايجار يوازي الاستثمار بالدفع الاجل لكنه يختلف عنه من حيث انه سيقضي على البطالة ويعود بالفائدة على القطاع الخاص حصرا.
وقال الموسوي في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان" مشروع اعمار البنى التحتية عن طريق الدفع بالاجل ومنذ الدورة البرلمانية السابقة لاقى رفضا واسعا من قبل بعض الكتل السياسية ، لاسيما ان الارباح ستذهب في مجملها الى الشركات الاجنبية ولا يستفاد منها القطاع الخاص".
واضاف ان "الاستثمار بالايجار يعني القضاء على نقص المدارس والمستشفيات والدور السكنية من خلال جعل العراق عبارة عن ورشة عمل ، ويتلخص ذلك بطرح المشروع على القطاع الخاص سواء شركات او اشخاص بعد تأجير الارض له من قبل الدولة ، على ان يتكفل المستثمر بكافة مصاريف المشروع ومن ثم يتم تأجيره الى الدولة وبسعر يتفق عليه الطرفان وعلى مدى 25 سنة".
واوضح الموسوي ان" هذا المقترح لا يحتاج الى تشريع قانون من قبل البرلمان كما في مشروع الدفع بالاجل ، ولو تم العمل به فستنتهي اغلب المشاكل خلال سنة واحدة وبتكلفة اقل اذا ما قارناها بالدفع الاجل والفوائد المترتبة عليه ، اضافة الى خلوه من الفساد المالي والادراي ".
واشار الى ان" المستثمر سواء من شركات القطاع الخاص او الاشخاص سيعمل بذمة ، لانه من غير الممكن ان يضر بنفسه ،لاسيما انه من يتحمل تبعات ما سيحدث بالمشروع لانه سيتقاضي مبلغا شهريا من الدولة واذا ما اصابه ضرر فعليه اصلاحه ".
واعرب الموسوي عن اعتقاده بان" يلاقي هذا المقترح تأييدا واسعا ، خاصة وانه سيقضي على الفساد المالي والاداري ويسحب البساط من وزارة التربية التي فشلت ببناء المدارس"،مشيرا الى انه" في حال نجح هذا المقترح فسنتوجه الى تنفيذ باقي مشاريع البنى التحتية كالمستشفيات والطرق الخارجية والمجمعات السكنية وغير ذلك".
https://telegram.me/buratha
