اعلنت اللجنة المالية البرلمانية عن ان مجلس النواب قرر اعادة الموازنة التكميلية الى الحكومة والزمها بالتصرف بالفائض من واردات بيع النفط وفقا لاحكام المادة 23 من قانون الموازنة الاتحادية.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح صحفي امس إن "الموازنة التكميلية ارجعت الى الحكومة لعد تضمينها اوجه الصرف من الفائض من بيع النفط فقرات المادة 23 من الموازنة الاتحادية".
واضافت نجيب أن "مجلس النواب طلب من الحكومة الالتزام بصرف الفائض المالي وفق احكام المادة 23 من الموازنة الاتحادية". وكان مجلس الوزراء قد صادق الشهر الماضي بجلسته الاعتيادية على مسودة قانون الموازنة التكميلية بمبلغ يصل الى قرابة 11 ترليون دينار عراقي. وتنص المادة 23 اولا من قانون الموازنة الاتحادية الى أنه "لمجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية الى مجلس النواب ، وفي حالة تعذر بت مجلس النواب بمشروع القانون خلال مدة ثلاثين يوما من استلام مشروع القانون فلمجلس الوزراء اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية حسب الفقرة ثانيا من هذه المادة".
2/5/808
https://telegram.me/buratha
