قال ائتلاف دولة القانون ان ضباط الجيش السابق سيعادون إلى الخدمة الفعلية بعد عطلة عيد الفطر المقبل مباشرة، بينما شكك نواب آخرون في جدية وجدوى قرار إعادتهم، وتخوف آخرون من ان يكون القرار فخاً لإلقاء القبض عليهم خاصة وان بعضهم مشمول بقانون "المساءلة والعدالة".
وتباينت الآراء بشأن قرار رئيس الحكومة نوري المالكي القاضي بعودة ضباط الجيش السابق الى الخدمة، ففي حين أبدت لجنة الامن والدفاع عدم قناعتها بالقرار وجدواه، متهمة المالكي بـ"ترويج دعايات وشعارات لا أكثر"، طالب نواب بتخصيص ميزانية لتنفيذ مشروع إعادة هؤلاء الضباط باعتبار ان أعدادهم كبيرة، بينما أكد ائتلاف دولة القانون انهم سيعودون جميعاً إلى الخدمة بعد عطلة عيد الفطر المقبل وبعد فحص سيرهم الذاتية من خلال لجنة شكلت من قبل هيئة المساءلة والعدالة. وقال عضو لجنة الامن والدفاع عن القائمة العراقية النائب مضر الجنابي "لا توجد عودة للضباط كما ادعى رئيس الوزراء، والأمر لا يتعدى الشعارات والدعايات على الرغم من ان هذه الخطوة هي إحدى نقاط ورقة الاصلاح".واكد الجنابي انه "لم يتم حتى الآن إنجاز أية معاملة لضابط واحد أعيد إلى الخدمة"، مشيراً إلى "ان آلية عودة هؤلاء الضباط تجعلهم يخشون مراجعة الثكنات المخصصة لاستلام معاملتهم".واوضح الجنابي في تصريح لمراسل المدى في مجلس النواب ان اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء مزودة بقوائم فيها اسماء مطلوبين لقانون المساءلة والعدالة، وهذا الاجراء يكفي لامتناع الكثير من الضباط الراغبين بالعودة، خصوصا وان اغلبهم مشمول بقانون المساءلة والعدالة"، مضيفاً "انهم يخشون عودتهم اليوم واعتقالهم بعد حين كما حصل في أمثلة سابقة".واستبعد الجنابي عودة الضباط منتقداً ما يحصل في محافظات صلاح الدين وديالى والموصل من طريقة لترويج معاملاتهم بما "يختلف تماما عما يحصل من آلية في محافظات الفرات الاوسط والجنوبية".واوضح الجنابي ان هذه الخطوة تعتبر "نوعاً من انواع التسويف والقفز على ورقة الاصلاح التي اطلقها التحالف" وان القصد منها "كسب الوقت"، مؤكدا ان "لا اصلاحات لغاية الان لا بعودة الضباط ولا بحسم الوزارات الامنية والتي هي من اولويات هذه الورقة".في المقابل اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان "عملية عودة الضباط لابد ان تكون وفق آليات لا تتعارض مع قانون المساءلة والعدالة".الشلاه اكد في تصريح للمدى ان "عودتهم لن تكون سهلة كما يتوقعها البعض فهناك من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وهؤلاء لا يمكن إعادتهم".ونوه الشلاه الى ان "عودة الضباط السابقين ستخضع الى اجراءات تتعلق بوضعهم الصحي وأعمارهم فضلا عن توفير مكان يعودون فيه لأداء الخدمة، وليس من الممكن ان يعودوا بفوج او لواء واحد، فيجب ان يتم توزيعهم على الوحدات التي هي بحاجة لهم".واضاف الشلاه "بعد ان يتم حصر العدد بشكل كامل وفرزهم وتوزيعهم على الوحدات، ستكون فترة ما بعد العيد موعد مباشرتهم في الخدمة".وعن المشمولين بقانون المساءلة والعدالة اكد الشلاه "انهم لن يعودوا بهذه السهولة موضحاً ان "هناك لجنة في هيئة المساءلة والعدالة ستقدم كشفا بأسماء الضباط الذين يستحقون العودة، ممن لا يمكنهم ذلك".واختتم الشلاه حديثه بالقول ان "خطوة المالكي كانت أمراً متفقا عليه في اتفاقية اربيل الا ان تطبيقها الان يدخل ضمن تطبيق نقاط الاصلاحات التي اطلقها التحالف، فقد اصبحت مطلب معظم الكتل الداعية للاصلاح". على حد تعبيره.الى ذلك قال عضو لجنة الامن الدفاع النائب رعد الدهلكي ان "عودة الضباط تحتاج الى تعديل قانون المساءلة والعدالة"، واشار في تصريح للمدى الى "ان هذه الخطوة نتمناها الا تكون شعاراً وتسويقاً إعلامياً فقط" كاشفا عن "سوء المعاملة التي يتلقاها أغلبهم"، مؤكداً "ان نوايا المالكي لم تتضح لغاية الان، ولا ندري هل هي شعارات لكسب ود هذه الشريحة، ام انها حقيقية من اجل مشروع الاصلاح الذي دعا اليه التحالف".وفي السياق ذاته طالب عضو لجنة الامن والدفاع عن التحالف الكردستاني النائب حسن جهاد "ان يتم التعامل مع الضباط العائدين بشيء من الواقعية والا تكون فقط من اجل كسب ود الفرقاء".واضاف جهاد في تصريح للمدى ان "الراغبين بالعودة اعدادهم هائلة ويحتاجون الى تخصيصات مالية، ولغاية الان لم تخصص لهم اماكن أو ميزانية، فضلا عن الامور الفنية، وكل هذا يحتاج الى وقت ومعالجة ويجب الوقوف عندها".وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في الثامن من حزيران، أن ضباط الجيش السابق تحملوا المسؤولية وخدموا البلاد، وفيما بيّن انه تم تبليغ جميع المحافظات بعودة هؤلاء إلى الخدمة أو إحالتهم إلى التقاعد، أشار إلى أن من يعود إلى الخدمة هم أصحاب الرتب الدنيا. وأكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الثالث من حزيران 2012، أن تعهد المالكي بإعادة ضباط الجيش السابق للخدمة بحاجة إلى قرار سريع، وإيقاف قرارات هيئة المساءلة والعدالة ضدهم، فيما توقعت أن يكون القرار وعدا فرضته الأزمة السياسية الحالية. وأعلنت وزارة الدفاع، في شباط ، أن المالكي أصدر أمراً بإعادة الراغبين من منتسبي الجيش السابق إلى الخدمة، مشيرة إلى أن 20 ألفاً و400 ضابط داخل وخارج العراق ممن تقدموا بطلبات لإعادتهم للخدمة في الجيش، سيشملهم القرار، فيما دعا الضباط الموجودين بداخل العراق وخارجه إلى مراجعة الوزارة.
https://telegram.me/buratha
