كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان التحالف الوطني شكل لجنة مصغرة لحسم النظام الداخلي لمجلس الوزراء والتي تضم كلا من وزير التعليم العالي علي الاديب ،ووزير التخطيط علي شكري،ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني،ورئيس ائتلاف دولة القانونخالد العطية ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الصافي وتكون هذه اللجنة تحت متابعة خالد العطية للتنسيق بينها وبين التحالف الوطني.
الى ذلك اعتبرت القائمة العراقية "تشكيل لجنة لوضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء مقتصرة فقط على وزراء التحالف الوطني اقصاء وتهميشاً وخلق ازمة جديدة بين الكتل السياسية". في حين اشار التحالف الكردستاني الى "ان موضوع النظام الداخلي لمجلس الوزراء هو احد بنود اتفاقية اربيل على رئيس الوزراء الالتزام به".
اذ" قال النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي،ان التحالف الوطني شكل لجنة ثلاثية خاصة من داخل لجنة الاصلاح لمتابعة مرشحي الوزارات الأمنية لحقيبتي الدفاع والداخلية ،لافتا الى ان مهمة هذه اللجنة تقتصر على استلام جميع اسماء المرشحين لهذه الوزارات وتقييمها ومراجعتها.وأضاف الاعرجي وهو عضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني "ان هذه اللجنة لم تستلم لحد هذه اللحظة اي مرشح لاي منصب امني ومن جميع الكتل السياسية بضمنها التحالف الوطني، منوها الى ان من المرجح ان يقدم رئيس الوزراء بعض الأسماء التي طرحت لوزارة الدفاع من قبل العراقية ومن ثم يقوم بارسالها الى اللجنة الثلاثية للنظر فيها وتقيمها وكذلك الامر ينطبق على مرشحي الداخلية، فان حظيت بالمقبولية من التحالف ستقدم للبرلمان عن طريق رئيس الوزراء" .
ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول 2010من العام ، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي. وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، في حينها انذاك، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة. وقال الأعرجي "ان من بين الخطوات المهمة التي اتخذها التحالف الوطني نحو الاصلاح هي تشكيله لجنة لوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع بعض الوزراء التابعين الى التحالف الوطني والمعنيين بهذا الموضوع". مضيفاً "أن التحالف شكل لجنة لوضع ورقة تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري لاستيعاب كافة المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة".الى ذلك اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون،احسان العوادي ،لـ"المدى"ان جدول اعمال لجنة الاصلاح التي شكلها التحالف الوطني مؤخرا يتضمن وجود لجنة تضم في عضويتها كلاً من وزير التعليم العالي علي الاديب، ووزير التخطيط علي شكري، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ورئيس ائتلاف دولة القانون خالد العطية ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الصافي وتكون هذه اللجنة تحت متابعة خالد العطية للتنسيق بينها وبين التحالف الوطني". وزاد"ان من النقاط الخلافية بين الكتل السياسية هو عدم الانتهاء من اعداد صيغة نهائية للنظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي ينظم الية حضور الوزراء واتخاذ القرارات وادارة جلسات مجلس الوزراء ،لافتا الى ان النظام الداخلي يشمل ايضا صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وكذلك تحديد صلاحيات نوابه واعمالهم ومهامه".وكان ائتلاف العراقية قد طالب في وقت سابق بالإسراع في إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء العراقي، متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بعرقلة اقرار نظام داخلي للمجلس بغية التفرد بالقرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء.وكانت اتفاقية اربيل التي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية قد تضمنت ضرورة اقرار نظام داخلي جديد لمجلس الوزراء في الجلسات الاولى لانعقاده، ويعتقد زعماء ائتلاف العراقية ان من بين النقاط التي تضمنتها الاتفاقية ولم يتم تنفيذها بعد هي عدم إقرار نظام داخلي جديد للمجلس.يذكر أن إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يقتضي مصادقة مجلس النواب العراقي عليه.وبشأن حسم ملف الوزارات الأمنية من قبل التحالف الوطني ،اكد العوادي "ان هناك تنسيقا مع الكتل السياسية المعنية لحسم هذه الملفات العالقة والخاصة بالدفاع والداخلية والمخابرات،منوها الى كل مرشح يجب ان يحظى برضا ومقبولية جميع الكتل السياسية".وكشف عن وجود اسماء مؤهلة داخل التحالف الوطني لشغل منصب وزير الداخلية، لكنها لم تطرح بشكل رسمي لحد الان .بالمقابل اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، تشكيل لجنة لوضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء والاقتصار على وزراء التحالف الوطني هو اقصاء وتهميش وخلق ازمة جديدة بين الكتل السياسية ومنها العراقية والتحالف الكردستاني.وذكر النائب عن العراقية نبيل حربو ان القائمة العراقية مصرة على ضرورة الانتهاء من نظام داخلي لمجلس الوزراء في الفترة الحالية من اجل تنظيم عمل مجلس الوزراء وايجاد آلية مناسبة للتعامل مع جميع الامور المتعلق به. وتابع"ان العراقية ترحب بتشكيل لجنة من قبل التحالف الوطني لغرض الانتهاء من اعداد الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس الوزراء، محذرا في الوقت نفسه من اقصاء وتهميش وزراء العراقية والتحالف الكردستاني بعدم مشاركتهم واخذ رايهم في كتابة النظام الداخلي".اما بخصوص تقديم مرشح الدفاع من قبل العراقية ،كشف حربو "ان هناك توجها لدى رئيس الوزراء بتقديم اسماء لم تقدمها العراقية مسبقا ولا حتى حاليا ،مبينا ان المالكي لديه مشاورات مع العرقية البيضاء والحرة لتقديم اسماء بديلة عن اسماء العراقية وهذا يعد انتهاكا لجميع الاتفاقيات الموقعة
https://telegram.me/buratha
