قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية وزير الدولة لشؤون المحافظات ووكلاء وزراء الخارجية والداخلية والنقل وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية للتحقيق في ملابسات زيارة وزير الخارجية التركي الى كركوك وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن.
وقال الناطق الرسمي بأسم الحكومة علي الدباغ في بيان اليوم الثلاثاء: ان مجلس الوزراء تدارس في جلسته الـ(35) التي عقدت اليوم، التطورات الحاصلة في العلاقات العراقية التركية وتقرر مراجعة العلاقات المذكورة في ضوء التطورات الحاصلة في إجتماع لمجلس الوزراء بأقرب فرصة.
واضاف الدباغ: ان المجلس قرر الايعاز الى وزارة المالية بإعفاء البضائع والسلع المستوردة على حساب العقود المبرمة مع الحكومة من رسم إعادة إعمار العراق.
وتابع: كما تقرر تخويل وزارة التربية صلاحية تجهيز ورق الآرت الموجود في مخازنها الى دوائر الدولة بدون ثمن وحسب حاجة تلك الدوائر.
واشار البيان: ان المجلس وافق على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
كما تقرر: الموافقة على تخصيص مليون دولار من ميزانية الطوارئ للإستعانة بشركات علاقات عامة لدعم عمل سفارة العراق في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونوه الدباغ الى: ان المجلس وافق على صرف مستحقات شركة الرسوم العالمية للأثاث المنزلي والمكتبي من قبل وزارة الخارجية والبالغ مقدارها (325.929) دولار عن إكمالها أعمال إضافية خارج بنود العقد الأصلي المتعلق بصالة الشرف الكبرى في مطار بغداد الدولي وبنسبة 55% من قيمة العقد الأصلي.
وذكر الدباغ: انه تم إقرار الفقرات الإضافية التي طلبتها وزارة التربية والبالغ مجموعها (712.035.000) دينار بشأن موضوع اللائحة المالية على أن تغطى الزيادة من موازنة الوزارة المذكورة آنفاً لسنة 2012.
وبين البيان: ان الجلسة شهدت تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون التجاري والإقتصادي العلمي والفني والثقافي بين حكومتي جمهورية العراق وجنوب أفريقيا بصيغته المصححة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة 80/البند سادساً من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير التجارة وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
واضاف البيان: انه تقرر في الجلسة قيام مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بسحب مشروع قانون تمويل مشاريع الإعمار من مجلس النواب لإنتفاء الحاجة اليه والتعجيل في السير بتشريع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية.
وختم البيان: ان مجلس الوزراء قرر الغاء كافة الإستقطاعات من صافي مستحقات المسوق من محصولي الحنطة والشعير والشلب المحددة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 226 لسنة 1999 وتعّوض وزارة المالية وزارة التجارة عن نسبة الـ 1% المستقطعة للإطعام من الساعات الإضافية للعاملين في التسويق والسايلوات
https://telegram.me/buratha
