قالَ النائبُ عن القائمة العراقية محمد دلي: ليس باستطاعة أي كتلة من القائمة العراقية ترشيح شخص بديل عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. واصفا قضية الهاشمي بالسياسية والمفبركة اعلاميا.
واضاف دلي ان القضاء لم يحدد جلسة علنية للشهود أو النطق بالحكم ضد الهاشمي. وطالب القضاء بأن يكون اكثر جدية في هذه القضية والذهاب الى النطق بالحكم. مشيرا الى ان الهاشمي لديه ادلة تثبت عدم تورطه بهذه الدعاوى المنسوبة اليه قائلا:"نحن في القائمة العراقية منذ البداية اكدنا ان القضية مفبركة ضد الدكتور طارق الهاشمي ونتمسك بهذا الرأي”.
وفي السياق نفسه طالبت النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي السلطة القضائية باتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية لإنهاء قضية الهاشمي. مشيرة الى وجود تخوفات وتساؤلات لدى الشارع العراقي عن ماهية نتائج قضيته؛ هل هو مدان أم لا.
واضافت التميمي يجب ان تكون محاكمة الهاشمي شفافة ومعلنة وامام انظار الجميع حتى لو كانت غيابية شريطة ان تكون امام انظار الناس وضمن السياقات القانونية والقضائية وحسب اصول المحاكم العراقية وبحضور القنوات الفضائية. مشددة على ان المحاكمة اذا سوفت أو جرت وراء الكواليس او تمت بشأنها اتفاقات سياسية سيكون لها انعكاس سلبي كبير على الدولة العراقية والقضاء العراقي على وجه الخصوص.
وتابعت: ان سبب تأخير محاكمة الهاشمي يقع على الحكومة والسلطة القضائية، لأن القضاء اذا كان مستقلاً مثلما مثبت بالدستور فعليه ان يأخذ دوره وينطق بالحكم في قضية الهاشمي، اما اذا كان القضاء مسيساً فهذا يعني أن هناك ضغوطات وتأثيرات حكومية
https://telegram.me/buratha
