أقر اعضاء مجلس النواب بإخفاقهم في اقرار القوانين الهامة ذات المساس المباشر بحياة المواطنين، مؤكدين إقرار أكثر من 100 قانون معظمها لا تمس حياة المواطن
وفيما عزوا أسباب ذلك الى غياب التوافق السياسي بين الكتل، كشفوا عن تمديد عمل البرلمان ليومين اخرين قبل بدء عطلتهم.
وفيما أكدوا أن أيام وساعات الدوام البرلماني لديهم هي الأطول من نوعها في العالم، اعترفوا بأنها لا تنسجم مع عدد القوانين التي اقروها لحد الان.
وفي الوقت الذي بينوا فيه أحقيتهم في العطلة التي سيقضونها حتى نهاية أيام عيد الفطر، نوهوا أن النظام الداخلي ينص على ان يكون دوام البرلمان بين اسبوع واخر، على ان يخصص (الاسبوع الاخر) لزيارة المحافظات وبحث مشاكلها، مشيرين الى انهم قضوا اسبوعين متتاليين من العمل ليتسنى لهم التمتع بعطلتهم من الاسبوعين الاخيرين من شهر رمضان.
الى ذلك، انتقدت الحكومة غياب الاسبقيات والاولويات في إقرار القوانين، وإصرار البرلمان على تشريعها والمصادقة عليها دون الرجوع الى السلطة التنفيذية، معتبرة ذلك خرقا دستوريا.
فقد كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الاله النائلي في حديثه مع "العالم" امس، عن "تمديد عمل البرلمان يومين اخرين نتيجة غياب التوافق النيابي بشأن قانون المحكمة الاتحادية"، موضحا، ان "البرلمان اخفق في اقرار قانوني المحكمة الاتحادية والقضاء الاعلى، لانهما بحاجة الى تصويت 217 نائب، أي ثلثي مجلس النواب، لذا سيصار الى تمديد عمل البرلمان ليومين اخرين".
واستبعد النائلي "التصويت على القانونين قبل عيد الفطر"، منوها ان "جدية المجلس ونشاطه يكمن في عمل اللجان، اذ ان البرلمان يعقد احيانا بشكل يومي من خلال اجتماع اللجان أو في جلسات التصويت او مناقشة"، مبينا ان "ساعات عمل البرلمان العراقي كثيرة قياسا بساعات عمل برلمانات العالم".
ولفت الى انه "تم إقرار أكثر من 100 قانون معظمها لا تمس حياة المواطن، في حين ان بعض القوانين الهامة تحتاج الى تشريع سريع مثل قانون الضمان الاجتماعي وشبكة الرعاية والمتقاعدين وغيرها من القوانين ما تزال معطلة لغياب التوافق بين الكتل"، داعيا "مجلس النواب الى احداث مراجعة شاملة لعمله".
وتوقع النائلي ان "يصار الى اقرار الكثير من القوانين الهامة خلال الفصل التشريعي الحالي.
في غضون ذلك، اعلن القيادي في القائمة العراقية "رفض كتلته اعلان عطلة البرلمان قبيل حسم قوانين المحكمة الاتحادية والقضاء الاعلى ومفوضية الانتخابات"، مؤكدا ان "هذه القوانين لها مساس مباشر بحياة المواطن". واستطرد بالقول ان "الكتل السياسية هي من تعطل اقرار القوانين، وليست العطل البرلمانية"، لافتا الى "وجود تقارب سياسي وحدوث تضييق في حلقة الخلافات".
من جهته، قال سعيد رسول النائب عن التحالف الكردستاني، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "كل برلمانات العالم لا تشبه دوامنا، بأيام وساعات عملنا، حيث ان عملنا يبدأ من الساعة 9 صباحا الى 5 مساءً"، مشيرا الى "تمديد عمل البرلمان خلال شهر رمضان ليصار الى اسبوعين متتاليين من العمل، وهو ما لم يحصل في اغلب برلمانات العالم".
واضاف رسول ان "عطلة البرلمان التشريعية وفقا للنظام الداخلي 4 أشهر كل سنة، في حين اننا عطلتنا في السنتين الماضيتين كانت شهرا واحدا كل عام"، معربا عن استغرابه من "التركيز على دوام البرلمان دون الوزراء والمستشارين والمفتشين العامين في السلطة التنفيذية، وامتيازاتهم التي فاقت امتيازات البرلماني".
وأضاف أن "البرلمان نجح في تشريع عدد هائل من القوانين في هذه الدورة، لكن هناك قوانين تعطلت بسبب الخلاف السياسي مثل المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى ومفوضية الانتخابات والاحزاب السياسية"، منوها ان "غياب التوافق السياسي يعطل تلك القوانين".
واشار الى ان "البرلمان الحالي بذل جهودا اكبر من الدورات السابقة"، واصفا عمله بالـ"جيد قياسا بما انجز من قوانين"، متوقعا ان "يكون الوقت امام البرلمان كافيا لتمرير كل القوانين المطروحة على طاولة البرلمان، سواء لمناقشتها او التصويت عليها"، واردف بالقول ان "التوافق السياسي قد يحصل في وقت قريب نظرا للتفاهم والتقارب الحاصل بين الكتل النيابية، فضلا عن الالتزام بمباديء النظام الداخلي للبرلمان".
الى ذلك، اوضحت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب ان "عمل البرلمان مستمر حتى في العطل التشريعية، من قبيل متابعة الدوائر والمحافظات وتواصل الدور الرقابي".
وقالت نجيب، في مقابلة مع "العالم" أمس، "صحيح ان مشاريع القوانين التي يناقشها البرلمان ويمرر بعضها لا تنسجم مع ساعات العمل، لكن ذلك بالتاكيد متوقف على التوافق السياسي الذي يحول دون تشريع الكثير من القوانين". وزادت ان "الكثير من القوانين سوف لن تحصل على قرارات نهائية دون الاجتماع السياسي."
الحكومة كانت لها وجهة نظر مغايرة، اذ ابدت عدم رضاها من عمل البرلمان خلال الدورتين التشريعيتين الماضيتين، وعدم التصويت على القوانين ذات المساس المباشر بحياة المواطنين. وقال فاضل محمد المستشار القانوني لرئيس الوزراء ان "البرلمان بذل مجهودا كبيرا، ولكن ليس كما كنا نأمل ونرغب"، مضيفا في حديثه مع "العالم" امس، ان "البرلمان يعطل الكثير من مشاريع القوانين".
واوضح محمد ان "هذه القوانين تخرج بمنتهى الدقة من الحكومة، اذ تراجع ابتداءً في مجلس شورى الدولة، ومن ثم أمام الامانة العامة لمجلس الوزراء، ثم امام مجلس الوزراء، ويعاد مرة او مرتين لإعادة صياغته، ومن ثم يذهب الى البرلمان ليكون جاهزا للتصويت عليه"، مبينا ان "البرلمان يأخذ وقتا طويلا جدا لتمريره او يتجاهله اصلا".
واضاف محمد ان "البرلمان لا يمرر القوانين وفق الاسبقيات والاولويات"، منوها "لدينا مشكلة ازلية في مجلس النواب، وهي قيامه بانشاء قوانين والتصويت عليها دون علم الحكومة وهذا يخالف الدستور"، موضحا ان "مشاريع القوانين يجب ان تاتي من الحكومة وعلى مجلس النواب ان يناقشها ومن شانه ان يرفضها او يصوت عليها".
وحمل محمد البرلمان "مسؤولية تأخير مشروعات القوانين والانشغال بقوانين ليست ذات اهمية"، مؤكدا "تحفظ مجلس الوزراء على عدم دستورية مقترحات القوانين المقدمة من البرلمان".
واعرب عن امله بـ "حل البرلمان مشاكله مع التنفيذية، لانهاء ظاهرة تعطيل القوانين لمدد تصل الى سنوات"، مبينا ان "القانون يشير الى التعبير عن حاجة اليوم، أي ان الحاجة تتطلب انشاء قانون، وعندما يعطل القانون فان الحاجة ربما تنتفي، وان تم تمرير القانون بصيغته المقدمة قبل سنين او اكثر، ربما لا يستوفي معالجة الظروف التي صيغت فيه القوانين".
https://telegram.me/buratha
