اعلن نائب رئيس اللجنة القانونية امير الكناني عن انتهاء اللجنة من اعداد الصياغات النهائية لقانون العفو العام، مبينا انه" سيتم تقديمه الى رئاسة البرلمان لطرح القانون للتصويت في اقرب جلسة ممكنة".وقال الكناني في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة القانونية اليوم ان" اللجنة عقدت اجتمعا اليوم حول مقترح قانون العفو العام وقد اطلعت على جميع اراء مجلس النواب بعد الانتهاء من القراءة الثانية لذلك انتهت من اعداد الصياغات النهائية لهذا القانون وسيتم الكتابة الى رئاسة المجلس لطرح مقترح قانون العفو العام على التصويت في اقرب جلسة ممكنة".
واضاف ان" هذا القانون اعتمد على اسس اشترط بان يكون هناك صلح وتنازل من قبل ذوي المجني عليه لتمرير هذا القانون وسيشمل به من كانت الجرائم قيد التحقيق او المحاكمة او حتى التي تتخذ فيها الاجراءات القانونية"، مشيرا الى انه" سيترك عدة خيارات لبعض المواد الموجودة داخل هذا القانون لاعضاء مجلس النواب للتصويت عليه على اعتبار ان هناك بعض الفقرات فيها عليها اختلاف بوجهات النظر بين اعضاء مجلس النواب فتحتاج الى اغلبية لتمريرها داخل مجلس النواب اما الفقرات الاخرى فلا يوجد فيها اختلاف".من جانبه اكد عضو اللجنة القانونية حيدر الملا " اننا اخذنا على عاتقنا في الفترة الماضية تشريع هذا القانون فقد كان هناك عمل حثيث من اجل اتمام واقرار مقترح قانون العفو العام الذي يوازن بين قضيتين مهمتين الاولى انصاف ذوي الضحايا والمجنى عليهم ولذلك وضعت شروطا تنصف الضحايا في هذا الاطار وتحويل من سولت نفسه في ان يخرق القانون لاعطاءه فرصة ليكون مواطنا صالحا".وبين ان" اللجنة القانونية عملت بشكل كبير من اجل انجاز هذا المشروع ورفعت التعديلات الى رئاسة البرلمان لغرض التصويت عليه لاعطاء رسالة بشرى الى عوائل النزلاء والمحكومين".وكان مجلس النواب قرر عدم إدراج مناقشة وإقرار قانون العفو العام في جدول اعمال جلسة يوم امس الاحد لوجود خلافات عليه.
ويعد قانون العفو العام الذي اقترحته كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري من القوانين المثيرة للجدل، حيث تبدي كتل سياسية تخوفها من شموله مدانين بارتكاب أعمال إرهابية وسرقة المال العام
https://telegram.me/buratha
