نفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ان يكون تفجير البرلمان استهدف مسؤولا او نائبا في البرلمان، مؤكدة سعي بعض الجهات الى التغطية على اسماء المتورطين في الحادث.وكشف عضو اللجنة الامنية قاسم الاعرجي ان" تقرير تفجير البرلمان غابت عنه تفاصيل كثيرة"،
معتبرا ان" تداعيات الازمة السياسية القت بظلالها على حقيقة ما توصلت اليه اللجان التحقيقية ".وأضاف قاسم في تصريح لمراسل المدى في مجلس النواب ان "لجنة الامن والدفاع هي من طلبت ان تكون قراءة التقرير في جلسة سرية خوفا من تسريب بعض المعلومات". واستبعد الاعرجي عرض نتائج التحقيق بعد 27 ساعة مؤكدا على ان النتائج لا تظهر حتى لو مر عليها 27 عاما. واشار الاعرجي ان "اعترافات القائم بالتفجير ابو عبد الرحمن يحمل جواز سفر غير عراقي.وعن المستهدفين في التفجير قال الاعرجي ان "من خلال التحقيقات تبين ان لا رئيس الوزراء ولا رئيس البرلمان مستهدفان انما كان التفجير يراد منه زعزعة الاوضاع"، بل انها رسالة واضحة على ان القاعدة لا يزال يمتلك القدرة على الاختراق حتى في الاماكن المحصنة مثل البرلمان والمنطقة الخضراء". واكد الاعرجي ان "الاوضاع السياسية بهذه المرحلة تؤثر بشكل واضح على نتائج التحقيقات، واستدرك ان اللجنة عازمة على كشف ما تبقى من تفاصيل على الرأي العام".الى ذلك كشف مصدر من داخل لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان الاسماء التي اعلنت في تقرير تفجير البرلمان لم تعلن عنها جميعها. واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"المدى " امس الاحد ان قراءة التقرير في الجلسة السرية كان يراد منه اخفاء بعض الاسماء التي اثبتت التحقيقات تورطها مشيرا الى ان قبل قراءة التقرير بيوم او يومين كانت لجنة الامن والدفاع واعضاء من هيئة الرئاسة اجتمعوا في ما بينهم من اجل حذف تلك الاسماء. واوضح المصدر الى ان هناك اسماء نواب من مختلف القوائم، ممكن ان يكون لها علاقة مباشرة بتفجيرات النواب. من جابنه اعتبر عضو لجنة الامن والدفاع عن ائتلاف دولة القانون ان التقرير الذي قرئ في جلسة سرية كان أوليا حاول ان يعطي الصورة عن كيفية حدوث الانفجار مؤكدا على ان هناك تفاصيل قد تظهر في الايام القليلة القادمة. واوضح البياتي في تصريح لمراسل المدى في مجلس النواب ان التقرير اكد ان التحقيقات لا تزال جارية في حادث تفجير البرلمان.واضاف البياتي ان المخابرات العسكرية وجهاز الاستخبارات والاجهزة المعنية لا تزال تعمل من اجل التوصل الى نتائج تدعم ما توصلت اليها من خلال التقرير الاولي.ونوه البياتي الى ان هناك خيوط لم تكتشف بعد، مستبعدا في الوقت نفسه ان تكون هناك صفقة سياسية قد تمت للتستر على بعض الاسماء كون هذا الامر يتعلق بأرواح اشخاص قضوا في الحادث، بالاضافة الى امن النائب الذي اخترق. يشار إلى أن اللجنة القانونية البرلمانية أكدت في (7 شباط 2012)، تورط حمايات أحد النواب بتفجير البرلمان، متهمة لجنة الأمن والدفاع بالانتقائية في الكشف عن المعلومات، فيما أشارت الأخيرة إلى وجود مجرد اشتباهات بعناصر حمايات بعض المسؤولين بالتورط بالتفجير، مبينة أن التحقيقات لا تزال جارية.وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، في (28 تشرين الثاني 2011)، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب.يذكر ان تنظيم القاعدة أعلن، في (10 كانون الثاني 2012)، مسؤوليته عن تفجير مجلس النواب، الذي استهدف البرلمان الأول من نوعه والذي يحصل داخل المنطقة الخضراء منذ أكثر من أربع سنوات، مؤكداً أنه كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي
https://telegram.me/buratha
