دعت كتلة الاحرار النيابية الى تعديل قانون العفو العام بما يضمن اطلاق سراح من لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين، وانصاف المظلومين الملقون في السجون منذ سنوات عديدة دون اتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم.
بينما اعلنت القائمة العراقية تأييدها لصيغة مقترحة مقدمة في اللجنة القانونية النيابية تؤدي الى شمول القانون لكل من لم يعتقل بالجرم المشهود، ومن اعتقل بسبب المخبر السري، او انتزع منه الاعتراف بالاكراه و"تحت التعذيب".
وذكرت ان السلطات الامنية اعتادت على الاعتقال العشوائي واخذ الاعتراف بالقوة، متوقعين ان يشمل القانون في حال تمريره اكثر من 20 الف سجين في مختلف محافظات البلاد.
في حين رفض ائتلاف دولة القانون تمرير القانون بصيغته الحالية، كونه يشمل عبارات فضفاضة تحمل اكثر من تفسير، وتؤدي الى اطلاق سراح ارهابيين خطرين ومشمولين بالمادة 4 ارهاب، مستبعدا التصويت عليه بعيد عيد الفطر.
وقال امين عام كتلة الاحرار ضياء الاسدي، في مقابلة اجرتها معه "العالم" أمس الاحد، "نحن نرفض ان يشمل القانون من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين او اشتركوا في عمليات ارهابية ضد الدولة او ابناء العراق بصورة عامة"، مستطردا بالقول "لكن هذا لا يمنع ان يعطل القانون باكمله، فهناك ما يزال الكثير من المظلومين ملقون في السجون والكثير من الحالات التي لم يُبت فيها قضائيا".
وشدد الاسدي على ضرورة ايجاد حالة خاصة لتمرير القانون خدمة للصالح العام، اذ اوضح انه "ليس من العدل ان يبقى غير المجرمين في السجون بهذه الطريقة"، لافتا الى ان "الحاجة ماسة للحصول على اجماع بشأن قانون العفو العام بعد الدراسة المستفيضة، وضرورة ان تولى تفاصيل مقترح القانون عناية اكبر من قبل الخبراء والمختصين، قبل التصويت عليه".
وتابع ان "اذا رفضت الكتل السايسية هذا القانون فسنتفاوض معها لنبين لهم اهمية هذا القانون من النواحي الامنية والسياسية والاجتماعية"، واردف قائلا "ليس هناك خيارات امام أي جهة سياسية غير الطرق الدستورية والسياسية والديمقراطية، لأننا نؤمن ببناء الدولة على اساس احترام الدستور وتبادل وجهات النظر وفق الدستور والقانون". واضاف الاسدي ان "التفاوض مع الاخرين هو السبيل الاوحد، اضافة الى حشد منظمات المجتمع المدني، والجهات المختصة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان، لتبني موقف موحد تجاه القانون"، مشيرا الى ان "الطرق المدنية المتحضرة والقانونية هي السبيل الوحيد لكتلة الاحرار وبقية الكتل التي تؤمن بالعراق الديمقراطي".
من جهته، قال مظهر ناصر الجنابي عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية والنائب عن القائمة العراقية، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "القراءة الاولى للقانون تعني لنا الكثير، وان القراءة الثانية ستأخذ كل الابعاد القانونية التي لا تمس المواطن العراقي بسوء، مع الاخذ بنظر الاعتبار، مظلومية السجناء الذين مضت على سجنهم اكثر من 5 سنوات ولم يقدموا للقضاء ولم يتخذ بهم أي اجراء"، مضيفا ان "السجناء اعتقلوا بناءً على ادعاء المخبر السري في فترة العنف الطائفي عامي 2005 و 2006".
وبين الجنابي ان "مقترحات كثيرة قدمت لهذا القانون أهمها اسقاط المادة 4 ارهاب ممن اعتقلوا بجريرة المخبر السري او انتزاع الاعتراف بالقوة"، مشيرا الى ان "القانون سيستثني فقط من القي القبض عليه بالجرم المشهود، ويعفى كل من لم يكن بالجرم المشهود من قبيل المخبر السري وانتزاع الاعتراف بالاكراه وغيره".
واعرب عن امله "بتمرير القانون انصافا للمظلومين"، معلنا عن "ايجاد تقارب بين اللجان المعنية لحسم هذا الموضوع قريبا لفصل الناس السيئين عن الخيرين ومن زج بالسجون لاسباب طائفية وعشوائية، ونتيجة عدم مهنية المحققين العسكريين".
وعن اعتراض العديد من الكتل على الصيغة المعدلة للقانون بين الجنابي، ان "اصل الاعتراض كان على المادة 4 ارهاب التي اباحت ونالت من الكثير من ابنائنا الذين استهدفتهم الطائفية في عامي 2005 و 2006"، مبينا ان "القوات والسلطات الامنية في هذه السنوات تعودوا على الاعتقال العشوائي وتعذيب الناس واخذ الاعتراف منهم بالاكراه، واستمروا على هذا النهج الى الوقت الحاضر، وهذا يحدث شرخا في الوضع الامني، وعدم الوصول الى الجاني ومن ينفذ هذه الجرائم".
وتابع ان "هذا الحال وضعنا في مأزق، وحله الوحيد هو ان نقلب صفحة عن الماضي، ونسامح الجميع ومن يعفى فيمكن ان يصلح نفسه، ومن يستمر على النهج الارهابي يمكن له ان يحكم ويأخذ حقه القضائي"، موضحا ان "القانون سيدرج في جلسة يوم غد (اليوم الاثنين) اذا وافقت هيئة الرئاسة، والا فسيؤجل الى ما بعد عيد الفطر، باعتبار ان جلسة الاثنين ستكون اخر جلسات البرلمان في رمضان هذا العام.
ونبه الجنابي الى ان "لجنة الامن والدفاع تتوقع ان يشمل قانون العفو العام نحو 20 الف سجين في مختلف محافظات العراق".
من جهته، استبعد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية والنائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان المياحي ان "يصار الى التصويت على هذا القانون بعد عيد الفطر"، موضحا ان "القانون بحاجة الى تعديلات كبيرة".
وقال المياحي، في حديثه الى "العالم" امس، ان "النموذج المقدم لهذا القانون تشوبه الكثير من الخروقات ويسمح باطلاق سراح الارهابيين والمطلوبين وفق قوانين الارهاب"، مشيرا الى اعتراض غالبية اعضاء مجلس النواب عليه، ما ادى الى ابقائه في اللجنة القانونية حتى الان".
واضاف انه "يشمل بعض العبارات الفضفاضة التي تحمل اكثر من تفسير، ويمكن ان يستفيد منه من هو محكوم وفق المادة 4 ارهاب"، مؤكدا ان "القانون بصيغته الحالية من شأنه ان يسمح بخروج الكثير من الارهابيين والمطلوبين تحت عناوين مختلفة".
https://telegram.me/buratha
