اعلن مجلس محافظة واسط رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء كريم عفتان لتردي واقع الكهرباء في المحافظة.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة مهدي علي الموسوي في بيان صادر عن مجلس محافظة واسط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن "مجلس محافظة واسط قرر، اليوم، بالإجماع رفع دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بسبب التردي الكبير في واقع الكهرباء وحرمان المحافظة من العديد من العروض الاستثمارية في مجال الكهرباء والتي من ابرزها العرض الصيني بانشاء محطة غازية تعمل على الغاز المستخرج من حقل الاحدب بسعة 330ميغاواط ,وتعويض المتضررين من المواطنين جراء عطب العديد من الاجهزة الكهربائية بسبب رداءة الخط الايراني ".
وأكد الموسوي أن "الشهرستاني وعفتان لم يفيا بوعدهما بشان تحسين الكهرباء المجهزة من الخط الايراني الذي تسبب بعطب العديد من الاجهزة الكهربائية وقد اعترضا على العديد من العروض المقدمة من قبل الشركات الاستثمارية واسعار تنافسية تصل الى 3او 4سنت للوحدة الكهربائية الواحدة".
وأضاف أن "مجلس محافظة واسط قرر تكليف اللجنة القانونية في المجلس بالقضية والمطالبة واعادة حصة المحافظة من الكهرباء الوطنية اسوة بالمحافظات الاخرى والتي تم قطعها بعد ربط واسط بالخط الايراني حسب الحصة المقررة التي تتناسب مع النسب السكانية أسوة بالمحافظات الأخرى".
وأعلنت وزارة الكهرباء، مطلع شباط 2012، أن أزمة الكهرباء ستحل بشكل كبير خلال العامين المقبلين، وفي حين توقعت أن يشهد واقع الطاقة تحسناً ملموساً في الصيف الحالي، أكدت إنجاز الربط النهائي لخط (قائم ـ تيم 400 كي في) الذي تم بموجبه ربط منظومة الكهرباء الوطنية العراقية بمنظومة الكهرباء السورية تمهيداً لاستيراد الطاقة عبر الربط الثماني.
وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في الـ25 من آذار الماضي، أن العراق سيصدر الطاقة الكهربائية لدول الجوار خلال العام المقبل2013، مبينا أن إنتاج الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين خلال الصيف المقبل ستصل إلى9000 ميكاواط، وستصل خلال العام المقبل إلى 20 ألف ميكاواط.وسبق أن أطلق المعنيون بملف الكهرباء على مدى السنوات السابقة، الكثير من الوعود بشأن تحسن إمدادات هذه الطاقة والتقليل من ساعات القطع اليومية، دون أن يكون لها أثرها على أرض الواقع، لاسيما في ظل الزيادة المطردة في استهلاك الكهرباء والتوسع الطبيعي في نفوس السكان وما يلحقها من نمو مطرد في الوحدات السكنية.
ويعاني العراق من نقص مزمن في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، وعدم انجاز مشاريع من شأنها زيادة إنتاج الطاقة بما يتناسب مع معدلات الاستهلاك، مما أدى إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة يومياً لاسيما خلال أيام الصيف الحارة والشتاء الباردة، وبالتالي زيادة اعتماد الأهالي على المولدات الكهربائية الأهلية أو الصغيرة.انتهى
https://telegram.me/buratha
