عقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب همام حمودي رئيس اللجنة، يوم الاحد، وبحضور النائبة لقاء وردي رئيس لجنة المرحلين والمهجرين واعضاء من لجان الامن والدفاع والعلاقات الخارجية وحقوق الانسان النيابية اجتماعاً استضافة فيه ديندار نجمان وزير الهجرة والمهجرين ولبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية، بالاضافة الى الفريق الركن عبود قنبر معاون رئيس اركان الجيش للعمليات والفريق الركن احمد الخفاجي وكيل وزير الداخلية والفريق قاسم عطا مدير عام عمليات المخابرات لبحث تطورات الازمة السورية وتداعياتها على الوضع الامني للعراق وموضوع عودة العراقيين واللاجئين السوريين.وذكر بيان لمجلس النواب اليوم الاحد: ان رئيس الجلسة النائب همام حمودي استهل الاجتماع بجملة من التوصيات في مقدمتها بحث وضع العراقيين المقيين في سوريا واتخاذ اجراءات عاجلة في تسهيل عودتهم الى ارض الوطن ومتابعة الاحداث الامنية الجارية في سوريا بعدما تزايدت وتيرة العنف هناك وانعكاستها على الوضع العراقي وما شهدته الايام الاخيرة من انتهاكات امنية باستهداف السجون والمديريات الامنية.واضاف البيان: ان وزير الهجرة والمهجرين كشف عن تشكيل لجنة طوارى عليا يشارك فيها وزارات النقل والداخلية والدفاع والخارجية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبتوجيه من مجلس الوزراء للاهتمام بموضوع استقبال العراقيين العائدين من سوريا وتسهيل عملية منحهم مبلغ اربعة ملايين دينار التعويضية وخلال ستة ايام بعد تدقيق اوراقهم الثبوتية، لافتاً الى: عودة 5100 عراقي عبر الخطوط الجوية و15384 اخرين عبر المنافذ البرية .واوضح البيان: انه تم الاتفاق مع وزارة النقل وبالتنسيق مع السفارة العراقية في سوريا لنقل العراقيين المتواجدين في مدينة حلب الى العراق جواً عبر محافظة نينوى، فضلاً عن قيام الوزارة بتوفير الغذاء والخدمات الصحية والمستلزمات الطبية في المخيمات الحدودية لايواء النازحين السوريين والذين بلغ عددهم لغاية اليوم 3654 لاجئ.وتابع البيان: ان وكيل وزارة الخارجية قدم شرحاً مفصلاً عن موقف الحكومة العراقية عما يحدث في سوريا بين الاطراف المتصارعة والطرق الدبلوماسية المتخذة من خلال الانفتاح والاتصال مع السلطات الحكومية والمعارضة السوريين والاخذ بمبدأ الحياد ، واشار الى ان الحكومة العراقية تدعو دائما الى تفضيل الحل السياسي الامثل للازمة السورية.ولفت البيان الى: ان القادة الامنيين استعرضوا من خلال دراسة مستفيظة في الجانب العسكري والامني والمؤشرات التي تبين تردي الاوضاع الامنية في سوريا وتاثيرها على ألامن المتحقق في العراق وقدرة القوات العسكرية المتواجدة على الشريط الحدودي في امساك زمام الامور ومنع تدفق الجماعات الارهابية وعناصر القاعدة الى داخل البلاد بعد سيطرة الاخيرة على منافذ حدودية سورية بالاضافة الى وجود ثغرات في مناطق وعرة وصحراوية يصعب السيطرة عليها من قبل القطاعات العراقية وبامكان هذه المجاميع التسلل وادخال الاسلحة الى الداخل كما تم التطرق الى دور الجهات الامنية في مساعدة اللاجئين السوريين وايوائهم في المخيمات الحدودية التي خصصت لهم.وفي مداخلة منه ، دعا النائب سلمان الجميلي عضو لجنة العلاقات الخارجية الى: تشكيل غرفة عمليات متمثلة بعدد من الوزارات والجهات الامنية لمتابعة الازمة السورية وتفعيل الدور المخابراتي وخلق رؤية واضحة للحكومة العراقية عن طريق فتح قنوات الاتصال مع الجانب السوري والمعارضة والاخذ بعين الاعتبار خدمة العراق وشعبه في المرحلة الراهنة.
https://telegram.me/buratha
