أعلن عضو في اللجنة القانونية النيابية عن اتفاق الكتل على منح حق النقض [الفيتو] لاعضاء المحكمة الاتحادية من فقهاء الدين .
وقال عضو اللجنة محمود الحسن في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى البرلمان اليوم الأحد ان " الكتل السياسية اتفقت على تحديد عدد اعضاء فقهاء الدين في عضوية المحكمة باربع اعضاء وتم منحهم حق النقض [الفيتو] على القرارات والقوانين التي تخالف احكام الشريعة الاسلامية بالنسبة لاعضاء المحكمة الاتحادية من الفقهاء وفق المادة الثانية من احكام الدستور ".
واضاف ان " قرار النقض من عدمه وتمريره يكون بموافقة ثلاثة من أصل اربعة من اعضاء هؤلاء الفقهاء ".
وأشار الحسن الى ان " أبرز الخلافات على قانون المحكمة الاتحادية تتلخص في نصابها القانوني والجهة التي ترشح اعضائها من فقهاء الدين " عازيا " أسباب عدم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية خلال جلسة اليوم الى حاجته لثلثي اعضاء البرلمان وهذا العدد لم يتوفر خلال الجلسة ".
هذا وقرر مجلس النواب التصويت غدا الاثنين على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى .
يذكر ان بعض الكتل السياسية طالبت في وقت سابق بان يكون ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية رجال فقه، وان يكون لهم حق النقض [ الفيتو].
وكان الخلاف يدور في مجلس النواب حول ضم [6] من رجال الدين الى المحكمة ومنحهم حق النقض على اي قرار يعتقدون انه مخالف للشريعة الاسلامية وان يكون [4] من هؤلاء من رجال الدين الشيعة يتم اختيارهم من قبل الحوزة العلمية في النجف واثنان من رجال الدين السنة يتم اختيارهم من الوقف السني
https://telegram.me/buratha
