أكد النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي ان من ابرز الخلافات بين اعضاء مجلس النواب بشأن قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية حول توزيع المقاعد المتبقية للمرشحين وعدد اعضاء المحكمة الاتحادية.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم أن" الاختلاف فيما يتعلق بقانون انتخابات مجالس المحافظات هو بشان قرار المحكمة الاتحادية والذي يشير الى ان المقاعد المتبقية الى الباقي الاقوى وهذه نقطة خلافية موجودة بالبرلمان والكثير من الاعضاء احتجوا على الامر لان الكثير من اصوات الناخبين سترحل الى كتل لم ينتخبوها".
وكان مجلس النواب صوت الخميس الماضي على مقترح التعديل الثاني لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم [36] لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية .
واضاف المرعبي أن"الخلاف الاخر هو بشأن عدد اعضاء مجلس المحافظة والقانون الذي تقدمت به الحكومة هو ان يكون لكل [150] الف نسمة مرشح واحد في حين ان مجلس النواب اعاده الى القانون السابق والمتضمن ان يكون لكل [100] الف نسمة مرشح".
وتابع أن"هناك قضية اخرى مثار الجدل بشأن القانون وهي مايرتبط بالمساءلة والعدالة وهل ان وجودها محدد بزمن ام لا، واقترح بعض النواب انه في حال عدم اعطاء المفوضية اي امر بشأن المساءلة والعدالة فيعتبر المرشح غير مشمول في حين اشار البعض الاخر الى ضرورة ان تكون الفترة غير محدودة فيما كان هناك قسم اخر اشار الى ضرورة ان تقوم المفوضية باجراءاتها خلال عشرين يوما ".
وكان رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة اعلن يوم الخميس الماضي عن تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب موقع من [55] نائبا لاعادة التصويت على تعديل قانون انتخابات المحافظات بخصوص طريقة توزيع المقاعد.
وقال في بيان صحفي "ان تقديم الطلب يأتي لتجنب وقوع البرلمان في خرق الدستور و مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية الذي وقع فيها البرلمان يوم امس .
واضاف " نعتقد ان عدم تصحيح قانون الانتخابات السابق قد يوقع مجمل العملية الانتخابية و التجربة الديمقراطية العراقية في حرج شديد ، لان أضفاء الشرعية على الانتخابات من قبل الامم المتحدة و المجتمع الدولي يتوقف على معايير اهمها توفر البنية القانونية الدستورية و أستقلالية مفوضية الانتخابات".
وشدد المرعبي أن" الهدف من المقترح الاخير عدم احراج النائب الذي يصل الى عضوية مجلس المحافظة ومن ثم يتم اخراجه منها".
وبشأن قانون المحكمة الاتحادية ذكر أن"الخلاف كان على عدد اعضاء المحكمة الاتحادية حيث ان الموجود حاليا في مشروع القانون هو [13] عضوا وهناك محاولة لكي يصل الى [15]عضوا اضافة الى قضية خبراء الشريعة الاسلامية الذين هم ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية والبالغ عددهم اثنان وهناك اختلاف ايضا بشأن الرقم حيث بعض النواب يرغب في ان يصل الى اربعة اعضاء والبعض الاخر ان يكون له حق النقض وذلك لمعرفته بالثوابت الاسلامية ".
يذكر ان مجلس النواب أجل التصويت اليوم على مشروعي قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى.
وذكر مصدر نيابي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاحد ان "مجلس النواب ارجئ التصويت على مشروعي قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى الى عطلة ما بعد عيد الفطر وذلك لعدم اكتمال الاعداد الكافية من الاصوات لتمريرها داخل البرلمان".
https://telegram.me/buratha
