اكد مقدم برنامج "بعد منتصف الليل" التلفزيوني الذي أثار جدلا سياسيا في الأيام القليلة الماضية أنه اتخذ قرار ايقاف البرنامج بقرار شخصي لشعوره بالمسؤولية ازاء امكانية تهديد البرنامج للسلم الاهلي. وأفاد بأن عددا من النواب ابلغوه بأن اجواء البرلمان عادت بسبب ما أثير في برنامجه الى عامي 2005 و2006 حين كان العنف الطائفي على أوجه.
في هذه الأثناء نفت هيئة الاعلام والاتصالات علاقتها بايقاف البرنامج الذي كانت تبثه فضائية الرشيد، وذلك بعد ايام من اتهامات وجهها مجموعة من الصحفيين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الى الهيئة بوصفها حجبت عرض البرنامج.
واكدت الهيئة انها تضمن حرية وسائل الاعلام واستقلاليتها ولا تنوي باي شكل من الاشكال فرض وصاية عليها.
الى ذلك اكدت لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية ان قانون هيئة الاعلام والاتصالات الجديد منوط بتمرير قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي اثار جدلا بسبب العقوبات التي تضمنها القانون، قائلة انها استفادت من ملاحظات المنظمات وممثلي وسائل الاعلام لتعديل القانون.
في غضون ذلك، عبرت منظمات صحفية عن استيائها للسرية التي يفرضها البرلمان على القوانين الخاصة بالاعلام قبيل تمريرها. واتهمت الحكومة والكتل النيابية بمحاولات عودة دكتاتورية السلطة والاعلام، كاشفة عن تضمن قانون جرائم المعلوماتية 57 عقوبة، 14 منها بالسجن المؤبد.
وتنظر المحكمة الاتحادية الاربعاء المقبل بالدعوى المقامة ضد قانون حماية الصحفيين لمخالفته الدستور الذي كفل حرية التعبير عن الرأي، في حين هددت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة التي تتبنى الدعوى باللجوء الى المحكمة الدولية في حال رد الدعوى.
وقال احمد الملا طلال مقدم برنامج "بعد منتصف الليل" لـ"العالم" امس، ان "قرار ايقاف البرنامج شخصي تم بملء ارادتي، ولم تتدخل فيه حتى ادارة القناة، خشية ان يستغل البرنامج ببثه المباشر من بعض النواب في ظرف سياسي معين". وبين ان "السبب الرئيس والوحيد لايقاف البرنامج احساسي بالمسؤولية وحرصي على عدم تكرار ما شاهدناه في في الحلقتين المتتاليتين الاخيرتين، اذ وصف النائب سامي العسكري الشيخ القرضاوي بانه أسوأ عمامة، ليرد النائب احمد العلواني في الحلقة التالية بوصفه السيد حسن نصر الله بالكذاب".
وتابع طلال ان "ذلك ادى الى مشادات كلامية في البرلمان، وابلغني عدد من النواب ان اجواء البرلمان عادت الى 2005 و2006"، واردف "انا غير مستعد ان انصعق كما انصعق الاخرون بمستوى ساسة ونواب العراق وتهجمهم على شخصيات بارزة، بمستوى لا يليق بمناصبهم، حتى اني شعرت ان الاستمرار بالبرنامج ربما يهدد السلم الاهلي."
من جهته، أفاد مجاهد ابو الهيل مدير قسم الرصد في هيئة الاعلام والاتصالات، في مقابلة مع "العالم" أمس، بأن "الهيئة هي الراعي والضامن لحرية التعبير، ولم تتخذ اي اجراء للحد من هذه الحرية ولم تضع العصي في افواه الاعلاميين او الاصابع في عيونهم". وبيّن أن "برنامج بعد منتصف الليل اوقفته ادارة قناة الرشيد بمشيئتها وليس لهيئة الاعلام والاتصالات اي علاقة بايقاف هذا البرنامج".
واكد ابو الهيل ان "القناة كانت ابلغت الهيئة بانها اوقفت البرنامج تقديرا لوضع البلد ونظرا للحساسيات التي احدثها"، ولفت الى ان "الهيئة ابلغتهم ان البرنامج لم يكن مدرجا ضمن تقرير الرصد كمتجاوز على الضوابط الخاصة بالهيئة".
وذكر ابو الهيل ان "الهيئة شكلت لجنة مكونة من ممثلي وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية للاشراف على تقارير الرصد والمشاركة بالقرارات التنظيمية لتكون غير خاضعة لاي أمزجة، اضافة الى اقرارها العقوبة المناسبة بحق المخالف"، داعيا الاعلاميين الى "الاطلاع على تقارير الرصد للمشاركة في قرار الهيئة".
وعن قانون الهيئة المطروح في البرلمان، اوضح ابو الهيل ان "القانون اعدته لجنة الثقافة والاعلام النيابية، وليست لنا علاقة به، وكانت لدينا ملاحظات كثيرة عليه، وابلغنا البرلمان بها."
الى ذلك، اوضح علي الشلاه رئيس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية، في تصريحات لـ"العالم" امس، ان "قانون هيئة الاعلام والاتصالات ينتظر تمرير قانون الاتصالات والمعلوماتية، لانه من ينظم العلاقة بين الهيئة ووزارة الاتصالات ويفض الاشتباك في وظائف ومهام الاثنين". وبيّن ان "اللجنة اخذت بعين الاعتبار ملاحظات وسائل الاعلام".
وعن اسباب الجدل بشأن قانون الاتصالات والمعلوماتية قال الشلاه "نحن في لجنة الثقافة والاعلام كنا ضد العقوبات المبالغ بها ضد وسائل الاعلام"، مؤكدا ان "الموضوع ينجر الى قانون جرائم المعلومات".
واستطرد "طلبنا التريث بالقانون نظرا للمبالغة بالعقوبات"، متوقعا ان "يصار الى تعديل واقرار للقوانين الخاصة بالاعلام في غضون شهر، لتكون فترة حاسمة لقوانين الاعلام والاتصالات".
في الاثناء، اتهمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية بمحاولة تحجيم دور الاعلام من خلال اقرار القوانين التي تخدم مصالح السلطة وتصادر حرية التعبير ووسائل الاعلام.
وقال عدي حاتم رئيس الجمعية لـ"العالم" أمس، ان "حزمة القوانين المطروح بعضها على طاولة لجان البرلمان، تهدف الى تحجيم دور الاعلام واعادة دكتاتورية السلطة". وذهب الى ان "ما تقوم به هيئة الاعلام والاتصالات بايقاف برامج تلفزيونية يؤكد طمع السلطة في السيطرة على الخطاب الاعلامي العراقي". واضاف ان "وظيفة الهيئة هو تنظيم عملية الطيف والتردد الاذاعي والتلفزيوني وما يتعلق بالامور المدنية والعسكرية لمنع تعارضها مع بعضها، فضلا عن التحكم بنطاق الانترنت، لكن القانون المطروح امام البرلمان حاليا يعبر عن رغبة الحكومة بعودة اعلام السلطة والهيمنة على وسائل الاعلام التي كفل الدستور حريتها."
واشار حاتم الى ان "الجمعية رفعت دعوى ضد قانون حماية الصحفيين امام المحكمة الاتحادية، وتم تأجيل النظر بالدعوى الى الثامن من الشهر الحالي، لاعطاء ممثل المدعى عليه وهو رئيس البرلمان اسامة النجيفي مجالا للرد على اللائحة الجوابية الثانية التي قدمتها الجمعية "، مهددا "باللجوء الى المحكمة الدولية في حال رد الدعوى، لممارسة الضغط الدولي على هذا القانون الذي يصادر حرية التعبير عن الرأي ويؤسس الى دكتاتورية اعلام جديدة".
من جهته، نفى زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحفية ان "تكون لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية اخذت بنظر الاعتبار ملاحظات اي من وسائل الاعلام بخصوص قانون هيئة الاعلام والاتصالات"، قائلا ان "القانون لم ينشر لا على موقع الهيئة ولا على موقع البرلمان، ولم يطلع عليه احد، فكيف يقولون انهم اخذوا ملاحظات وسائل الاعلام والمنظمات".
واضاف ان "القوانين تسن باسلوب يخص الدولة، فهم يحرموننا من الاطلاع على القوانين ويلزموننا بتطبيق القانون"، محملا زعامات الكتل النيابية وهيئة رئاسة البرلمان مسؤولية "تحجيم الديموقراطية في العراق".
وتابع العجيلي ان "النواب يحاولون تشريع قانون يخص العصر الحديث كقانون الاتصالات والمعلوماتية، في حين انهم لم يواكبوا التكنولوجيا الحديثة واستخدام الانترنت ووسائل الاعلام الحديثة"، مشيرا الى انهم يحاولون تمرير "قانون جرائم المعلوماتية الذي يشمل 57 عقوبة منها 14 مؤبد، وهذه عقوبات مخيفة". وختم بقوله ان "قانون الاتصالات والمعوماتية يركز على امن الاتصالات، وهذا مهم لكن لا يعني هذا ان نحمي امن الاتصالات على حساب سجن مجتمع باكمله".
https://telegram.me/buratha
