أنتقد نائب عن ائتلاف دولة القانون بعض الدعوات بتوزيع مبالغ مالية نقداً على المواطنين .
وقال النائب سلمان الموسوي لوكالة كل العراق [أين] ان " ما صرح به بعض نواب الكتل السياسية حول الموازنة المالية التكميلية بانها مخالفة على ما اتفق عليه عند تمرير الموازنة العامة بداية العام الحالي او انها خصصت لايفادات المسؤولين هو امر غير صحيح او حقيقي وان الاتفاق تضمن انه في حال حصول فائض في الموازنة فانه سيتم صرفه عن طريق الموازنة التكميلية وتصرف حسب الاولويات ".
وأضاف " اما فيما يخص بتوزيع نسبة 25% من واردات النفط على الشعب العراقي فهذا يحصل في حالة وجود فائض خارج حاجة الدولة لها اما حالياً فالدولة توزع الاموال بطرق غير مباشرة كالرواتب وتقديم الخدمات ودعم الوقود والبطاقة التموينية اما دعوات توزيع الاموال نقداً فهذا الامرغير معمول به في دول العالم بما فيها الغنية لان هذا الامر سيسبب تضخماً في السوق العراقي ويؤدي نوعاً من الكسل لدى المواطن ".
وتابع الموسوي ان " توزيع المبالغ بطريق غير مباشر كرواتب او خدمات ودعم الحاجيات الاساسية للمواطن هو الامر الصائب والصرف الحقيقي للاموال " مشيرا الى ان " الموازنة المالية العامة اوالتكميلة هي من اختصاص مجلس النواب واللجان النيابية المختصة مثل المالية والاقتصادية والتي هي معنية بدراسة وتقديم المقترحات فيما يخص الموازنات المالية للدولة وليس اي جهات اخرى".
وكان مجلس النواب قد أتم خلال جلسته الماضية القراءة الاولى للموازنة المالية التكميلية لعام 2012 .
من جانبه اعلن رئيس كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي ان " كتلته لن تصوت على اقرار الموازنة التكميلية لانها تلغي الفقرة المتعلقة بتوزيع 25% من فائض واردات النفط على ابناء الشعب العراقي "
كما اعلن النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي ان كتلته قدمت طلبا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب باستضافة وزيري المالية رافع العيساوي و التخطيط علي الشكري لمناقشة موضوع مراجعة الموازنة العامة لسنة 2012 ومدى تطبيقها على ارض الواقع.
https://telegram.me/buratha
