طالبت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة لبنى رحيم الحكومة ومجلس النواب استجواب وزير الخارجية هوشيار زيباري ومحاسبة المسؤولين الذين مهدوا لزيارة وزير خارجية تركيا احمد داوود اغلو لكركوك ".
وقالت رحيم بحسب بيان اليوم ان" هذه الزيارة تعد خرقا فاضحا للقانون والأعراف الدولية ومساسا بسيادة العراق وتدخلا سافر في شؤونه الداخلية ".
ودعت إلى " توجيه احتجاج رسمي شديد اللهجة إلى الحكومة التركية واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية ضد هذه الزيارة ".
وأبدت رحيم عن "استغرابها من تصريحات المسؤولين في كركوك خلال استقبالهم للوزير التركي بأن محافظة كركوك مفتوحة أمام المسؤولين الأتراك ويستطيعون زيارتها في أي وقت".
واكدت على " ضرورة استجواب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ومحاسبة المسؤولين الذين مهدوا لهذه الزيارة والتصريحات غير مبررة بهذا الشأن ".
وكان اوغلو قد وصل الأربعاء الماضي اقليم كردستان وكان في استقباله في مطار أربيل رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني كما التقى خلال الزيارة برئيس الاقليم مسعود بارزاني وبحث معه مجمل الاوضاع بين انقرة والاقليم وتطورات الازمة السورية كما زار الخميس الماضي محافظة كركوك والتقى بالمسؤولين المحلين فيها .
وأثارت زيارة اوغلو الاخيرة لكردستان وكركوك ردود افعال من الحكومة العراقية واعضاء في مجلس النواب والتي اعتبرتها تجاوزا خطيرا على سيادة العراق محملة اقليم كردستان تبعات ذلك التجاوز .
من جانبها عدت وزارة الخارجية العراقية زيارة اوغلوا الى كركوك انتهاكا لايليق بتصرف وزير خارجية وتدخلا سافرا في الشان العراقي واستدعت سفير انقرة لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج عبرت فيها عن رفضها " الشديد " لهذه الزيارة .
فيما أكدت حكومة اقليم كردستان ان زيارة وزير الخارجية التركي للاقليم كانت بشكل رسمي بعد منحه تأشيرة الدخول [الفيزا] من السفارة العراقية في انقرة .
من جهتها استدعت تركيا أمس الجمعة السفير العراقي لدى تركيا عبد الامير ابي بطيخ وابلغته احتجاجها على التصريحات بشأن زيارة وزير خارجيتها للعراق وابلغته بان " على بغداد ان تتوخى الحذر في تصريحتها ضد بلادها وان ليس لها اجندة سرية تمارسها في العراق وهي تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف والمكونات للشعب العراقي ".
وبدأت العلاقات بين حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وأنقرة تسوء عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار 2010، حيث اتهمت الأخيرة بدعم ائتلاف القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الذي يعد المنافس الأكبر للمالكي، كما تجددت الأزمة نهاية العام الماضي، إثر إعراب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق،.
كما سببت مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب" بنشوب أزمة جديدة بين الطرفين، إذ دعا أردوغان المالكي في [10 كانون الثاني] الماضي 2012 إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول قضية الهاشمي وضمان محاكمته بعيداً من الضغوط السياسية، واعتبر أن الديمقراطية ستتأثر سلباً إذا تحولت الشكوك لدى شركاء التحالف الحكومي إلى عداء.
ثم تطورت الأزمة لتصل إلى أوجها عقب اتهام أردوغان المالكي في [24 كانون الثاني الماضي] بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" في العراق، كما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، فيما رد الأخير معتبراً أن تصريحات نظيره تشكل استفزازاً للعراقيين جميعاً، مؤكداً رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية.
https://telegram.me/buratha
