اعتبر النائب الكردي المستقل، محمود عثمان، الجمعة، أن زيارة وزير الخارجية التركي إلى كركوك "تدخلاَ في شأن داخلي عراقي ولا تفيد الكرد"، مؤكداً أن الكرد "لا يشكلون خطراَ" على تركيا وأن حل قضيتهم فيها ينبغي أن يتم على اساس سياسي وبالطرق السلمية.
وقال عثمان، إن زيارة وزير خارجية تركيا داود أوغلو، إلى كركوك "تُعتبر تدخلاَ في شأن داخلي عراقي ولا تفيد الكرد"، مشيراً إلى أن سياسة تركيا وخطوطها الحمراء بشان الاستفتاء والمادة 140 وكردستانية كركوك كلها "لا تحل شيئاً بل تخلق مشاكل جديدة للإقليم مع بغداد".
وأضاف النائب الكردي والقيادي في التحالف الكردستاني، أن زيارة أوغلو إلى أربيل "جاءت لبحث مخاطر الكرد في كردستان سوريا وإدارتهم لهذه المناطق على تركيا كما سمعنا"، مبيناً أن أوغلو "طلب تعاون إقليم كردستان العراق لدرء هذا الخطر".
وأوضح عثمان، أن الكرد "لا يشكلون خطراَ على تركيا"، لافتاً إلى أن إزالة الخطر المزعوم سواءَ من كرد سوريا أم كرد تركيا أم الكرد أينما كانوا "تكمن في تغيير سياسة أنقرة واعترافها بالشعب الكردي وحقوقه المشروعة والتعامل مع هذه القضية على أساس سياسي بعيداً عن اتهامهم بالإرهاب وإيجاد حل لها بالطرق السلمية".
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو وصل، الخميس الماضي (الثاني من آب/ أغسطس الحالي)، إلى محافظة كركوك قادماً من مدينة أربيل التي وصل إليها الأربعاء (الأول من آب الحالي)، في زيارة رسمية، في حين أدانت الحكومة العراقية بشدة الزيارة وأكدت أنها "جرت دون علمها".
كما أدانت وزارة الخارجية العراقية بشدة، الخميس الماضي أيضاً، زيارة أوغلو لكركوك، مؤكدة أنها تمت من دون اللجوء إلى القنوات الرسمية والدبلوماسية، معتبرة أنها (الزيارة) تشكل "انتهاكاً" لا يليق بدولة جارة، ويشكل "تدخلاً سافراً بالشأن الداخلي العراقي".
لكن دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان العراق، بينت اليوم الجمعة (الثالث من آب الحالي)، أن الوفد التركي الزائر برئاسة وزير الخارجية احمد داود أوغلو، وصل إلى محافظة أربيل عاصمة الإقليم، بعد الحصول على تأشيرة الدخول من السفارة العراقية في تركيا، معتبرة أن هذه التأشيرة تعطي للوفد الحق بزيارة أي مدينة عراقية، داعية المركز لأخذ الأمور بـ"صورة طبيعية بعيداً من التشنج".
يذكر أن العلاقات العراقية التركية تشهد "توتراً ملحوظاً" منذ أشهر عدة، لاسيما بعد لجوء نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، المتهم بـ"الإرهاب"، إلى تركيا ومنحه إقامة دائمة هناك، بعد سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي نوري المالكي، فضلاً عن تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة الحكومة الاتحادية، حيث أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، في (13 من تموز/ يوليو 2012) أن تركيا بدأت استيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من شمال العراق، مبينا أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً.