بعد مضي اكثر من ثلاث سنوات على عمل مجلس محافظة البصرة ظهر كثير من المشاريع على ارض الواقع، وتعثرت مشاريع اخرى، ومارس المجلس مهامه الرقابية والتشريعية بصورة متفاوتة.
ووجد بعض المراقبين، ان المجلس قدم اداءَ ينسجم مع طبيعة التحديات الكبيرة التي واجهها، وكانت قراراته اقرب الى نبض الشارع، فيما ذهب قسم آخر الى ان عمل المجلس لم يكن بمستوى الطموح، وقد غابت عن المواطن تلك التشريعات الكبيرة، والكشف عن ممارسات الفساد، ولم تتضح صورة العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتمثل التكامل في العمل بين السلطتين.
ولتسليط الضوء اكثر على عمل المجلس للمدة الماضية، التقت وكالة شفق"، نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي، فكانت اسئلتنا واجاباته عنها كالتالي: ـ
* ما تقويمكم لعمل مجلس محافظة البصرة والاجهزة الرقابية؟
ـ ليس بمستوى الطموح ويتضمن الرد على السؤال؛ ان الاجهزة الرقابية مصابة بالفوضى وهذه الفوضى ضيعت معالم البلد وان الصلاحيات غير الواضحة أثرت وبشكل كبير وتتسبب بضياع الفرصة في التقدم المنشود، حتى النزاهة وان كانت تعمل لكن سلطتها محدودة ومقيدة والعبء الاكبر نجده في محاولة الدوائر في الدفاع عن منتسبيها ولو كانوا فاسدين او مقصرين، وبالتاكيد ان هذا الامر لا يعني ان جميع الدوائر فاسدة، لكنه ايضا لا يعني ان تلك الدوائر نزيهة، ولكن سياسة الاستقتال في دفاع الدائرة عن اصحابها، يعقد عملية الرقابة ويوفر الحماية غير الشرعية عن المفسدين، لكن يجب الاحتكام الى الادلة والقرائن وترك القضايا المعروضة امام القضاء لتحديد مناطق وبؤر الفساد، ويبقى الخلل قائماً ما لم نعمل على كشف تلك المناطق ومحاسبة المقصرين ايا كانت انتماءاتهم ومراكزهم فلا مصلحة تقدم على حساب الصالح العام.
* ذكرتم ان هناك جهات سياسية تقف حائلاً أمام محاسبة الفاسدين، من هذه الجهات؟ وما الحلول المناسبة لتفعيل الدور الرقابي؟
ـ توجد جهات كثيرة سنكشف عنها في حينه، والحلول المطلوبة لتفعيل الدور الرقابي تكمن في تطبيق الدستور والقانون بشكل صحيح، اما الدور الرقابي للمجلس فيجري تفعيله عن طريق التمييز مابين الدور الرقابي ومابين مهمة الاشراف، وهذه هي مهمة المحافظة والتي تتضمن المتابعة بشكل يومي والوقوف الميداني على المشاريع المتلكئة ومحاسبة الشركات، اما مهمة المجلس الرقابية فتتشكل على اساس تشخيص مناطق الخلل وتحديد الفساد وهدر المال العام وتحديد المقصرين وانتهاء برفع التوصيات للجهات المتخصصة.
* ما اهم المشاريع التي نفذها المجلس أي جرى اقرارها وتنفيذها، وهل ستشهد البصرة دخول مشاريع ستراتيجية في الاشهر المقبلة؟
ـ توجد مئات المشاريع التي خصصها المجلس وعلينا مراجعة الخطط للسنوات 2010 – 2011 –2012وهذه السنوات حملت خططا طموحة ومشاريع تحمل معها الخير الكثير للبصرة، ولكن هناك خللا اساسيا في طريقة اعداد الموازنة وتحديد الاولويات التي تضمن المشاركة الحقيقية من قبل مجالس الاقضية والنواحي بحيث تمكنها من تقديم مشاريعها وحسب الاسبقيات، وان الطريقة الصحيحة لانجاز المشاريع هي، ان مجلس الناحية يرفع المقترح الى مجلس القضاء ثم الى مجلس المحافظة وهكذا يتم التسلسل في الانجاز، ولذلك فأن الموازنة يجب ان توضح من الشهر الخامس وتنتهي بجميع تفاصيلها بداية السنة، اما ما يجري فعلا فهو ان المجلس يقر الخطط والموازنة في المجلس وترفع الى الجهات المالية والتخطيط، وهذا التسلسل والمرور يتسبب بضياع الفرصة في المشاركة الحقيقية للمواطن ومن يمثله من المجالس المنتخبة.
* مشروع "البصرة عاصمة العراق الاقتصادية" ما الذي يوفره للبصرة وما مستوى دعم المجلس لهذا المشروع؟
ـ يوفر الكثير من الخطط، ومراجعة مسودة قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لمعرفة التفاصيل يمنح المتتبع الفرصة الكافية لدراسة ابعاد المشروع وكيفية وضع المعالجات، وتفعيل دور البصرة اقتصاديا يعد البداية الصحيحة لانطلاقة اعمار حقيقي في عموم العراق وموقف مجلس المحافظة داعم لهذا المشروع ولأي مشروع يخدم المحافظة وابناءها.
* الصراع السياسي تنعكس آثاره السلبية على الواقع الخدمي. كيف يمكن تجنيب المواطن مثل هذه الآثار؟
ـ يكون تلافي هذه الآثار الخطيرة من خلال احترام الدستور والقانون والمواطن هو جزء من الصراع لانه تابع الى جهة ما، وبذلك يتأثر فتكون استقطابات وشحن في المواقف تنعكس آثارها على الشارع، وما نشهده الآن هو استقطاب لدفع ملف معين باتجاه ودفع مكون باتجاه الازمة، والحصول على المزيد من المكاسب فيتحول الى صراع او تسقيط او حتى الى مفخخات في الشارع وصراعات يدفع الشعب ثمنها، ولا يمكن الوصول الى الحالة الامثل وتجاوز الازمات الخانقة التي نمر بها في الشارع، الا من خلال تفعيل القانون وتقوية سلطة الدولة التي تعمل وفقا للدستور والقانون.
* بصراحة كيف تنظرون الى مستقبل العملية السياسية في العراق؟ وهل التدخلات الاقليمية فاعلة بالشأن العراقي؟
ـ مستقبل العملية السياسية غامض وغير معروف الاتجاه، وفي الحقيقة لا يمكن التخلص منها لأن العالم يتأثر؛ كل قطعة متأثرة بالأخرى، ولا نرى انه بالامكان فصل جزء من العالم في عملية متداخلة يؤثر كل طرف فيها ويتأثر بشكل او بآخر، ولا يمكن ان نفصل منطقة عن بقية اجزاء الكون؛ لأن العملية تتعلق بالتأثيرات المتبادلة والصراع الايديولوجي والمصالح حيث يتيح الوضع السياسي في كثير من الاحيان الاستفادة من العمق الذي تتمتع به دولة على حساب الدول الاقليمية الاخرى بغض النظر عن تلك الدولة سواء مع ايران او سوريا او السعودية وقد اختلطت الامور وتداخلت المواقف فمنها ما تحرك على اساس طائفي او مذهبي او حزبي وليس على اساس سياسي كما يفترض.
واختتم نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي حديثه بالقول:
ـ هذا التداخل يجب ان يتحول الى مصالح اقتصادية وان يتم تكريس العمل على اساس المصلحة المتبادلة، وعلى اساس علاقات حسن الجوار، ويجب ان تنطلق نظرة الحكومة العراقية من مصالح الشعب العراقي وتحقيق مصالحه مهما اختلفت المعايير واختلفت الخنادق، فيجب ان تكون النظرة واضحة الى الهدف الأساس وهو خدمة ابناء الشعب العراقي، ومهما كانت التحديات، لأن الشعب وضع مصالحة امانة في اعناق السياسيين ومهما جرى من تداخل في المواقف. وكذلك، ان الديمقراطية ليست بريئة، بل هي تدعم مكونا على حساب مكونات اخرى، واجندة على حساب اجندة اخرى، ومن حق الدول ان ترعى وتتابع مصالحها، مثلما يتوجب على الحكومة رعاية مصالح ابناء الشعب العراقي، ويجب الابتعاد قدر الامكان عن هذه المحاور والاستقطابات، وان نكتشف حرص الحكومة على شعبها عن طريق ما تقدمه الى مواطنيها من امن وكرامة وخدمات.
https://telegram.me/buratha
