طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي الجامعة العربية باتخاذ موقف واضح والتنديد بانتهاك تركيا لسيادة العراق وخرق دستوره .
وقال المالكي بحسب بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم"ان زيارة وزير الخارجية التركي داود اوغلو لاقليم كردستان وبعدها لمحافظة كركوك دون اعلام وزارة الخارجية العراقية ثم دخوله لكركوك بحماية من حرس الاقليم هو انتهاك واضح للسيادة العراقية واستهانة بالشعب العراقي وخرق واضح للدستور ".
واضاف "ان مواقف تركيا تجاه العراق بدات تاخذ مع الاسف موقفا سلبيا دون اي احترام للعلاقات المتبادلة وحسن الجوار والتي وصلت الى مرحلة لا يمكن السكوت عليها او القبول بها ونرى ان من الضروري ان تتخذ وزارة الخارجية العراقية موقفا واضحا من هذا التصرف الاستفزازي وان لا تكتفي بالتنديد او الاستفسار عن سبب وطبيعة الزيارة ".
وتابع عبد السلام "ان زيارة اوغلو في هذه المرحلة تثير الريبة لدينا وخاصة ان مواقف تركيا تجاه العراق هي مواقف غير مشجعة لذا فمن الضروري معرفة الاسباب الحقيقية لهذه الزيارة غير المصرح بها اصلا " , داعيا الجامعة العربية "الى التنديد بهذا التصرف والذي يعتبر خرقا لسيادة دولة مؤسسة للجامعة وهي رئيسة الجامعة في هذه الدورة ".
وكان وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو قد وصل الأربعاء الى اقليم كردستان وكان في استقباله في مطار أربيل رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني كما التقى خلال الزيارة برئيس الاقليم مسعود بارزاني وبحث معه مجمل الاوضاع بين انقرة والاقليم وتطورات الازمة السورية.
كما زار اوغلو امس الخميس مدينة كركوك والتقي بمسؤوليها وبحث معهم تطورات الاوضاع في المدينة .
واعتبرت الحكومة العراقية زيارة وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو الحالية "تجاوزا خطيرا على سيادة العراق" محملة اقليم كردستان" تبعات ذلك التجاوز".
من جانبها عدت وزارة الخارجية العراقية زيارة داوود اوغلو الى كركوك انتهاكا لايليق بتصرف وزير خارجية وتدخلا سافرا في الشان العراقي.
وقالت في بيان اصدرته الخميس أن"وزير خارجية تركيا احمد داوود اوغلو قام بزيارة إلى كركوك و إن هذه الزيارة نعتبرها نوعا من الانتهاك الذي لا يليق بتصرف وزير خارجية دولة جارة ومهمة مثل تركيا".
من الجدير بالذكر ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد كشف في تصريحات صحفية عن قيام اقليم كردستان بتدريب ودعم مسلحين سوريين اكراد داخل اراضي الاقليم .
وعزا نواب اكراد اتخاذ هذه الخطوة من اجل حماية القومية الكردية في حال حصول فراغ سياسي في سورية
وبدأت العلاقات بين حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وأنقرة تسوء عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار 2010، حيث اتهمت الأخيرة بدعم ائتلاف القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الذي يعد المنافس الأكبر للمالكي، كما تجددت الأزمة نهاية العام الماضي، إثر إعراب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقه حيال الأزمة السياسية بين السنة والشيعة في العراق،.
كما سببت مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "الإرهاب" بنشوب أزمة جديدة بين الطرفين، إذ دعا أردوغان المالكي في [10 كانون الثاني] الماضي 2012 إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول قضية الهاشمي وضمان محاكمته بعيداً من الضغوط السياسية، واعتبر أن الديمقراطية ستتأثر سلباً إذا تحولت الشكوك لدى شركاء التحالف الحكومي إلى عداء.
ثم تطورت الأزمة لتصل إلى أوجها عقب اتهام أردوغان المالكي في [24 كانون الثاني ] بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" في العراق، كما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، فيما رد الأخير معتبراً أن تصريحات نظيره تشكل استفزازاً للعراقيين جميعاً، مؤكداً رفض التدخل في شؤون العراق الداخلية.
https://telegram.me/buratha
