توقعت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية فشل قانون الجرائم المعلوماتية بسبب وجود الرفض الشديد من قبل الشارع العراقي لهذا القانون على الرغم من الرغبة للتنظيم عازية الفشل في التصويت على القانون بسبب العقوبات الكبيرة التي حددها القانون".
وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف بحسب بيان لها ان" اللجنة وضعت ستراتيجية لعملها خلال السنتين المقبلتين ومن ثم وضع خطة ابتداء من الشهر الجاري حتى نهاية شهر تشرين الاول المقبل لمناقشة عدد من القوانين التي ستكون لها اولوية في عمل اللجنة ".
وتابعت "ان من اهم تلك القوانين هو تقرير لجنة حقوق الانسان حول قانون الجرائم المعلوماتية فضلا عن تقرير اللجنة فيما يخص قانون مكافحة الارهاب بالاضافة الى مسوة قانون اللجوء السياسي ورعاية الاحداث وقانون حرية التعبير ,موضحة "ان هذه القوانين حصلت على اولوية كبيرة في عمل اللجنة حتى نهاية تشرين الاول المقبل وقد اتخذ قرار بالانتهاء من هذه القوانين خلال هذه الفترة المحددة ".
واضافت "ان اللجنة بصدد الانتهاء من اتخاذ قرار نهائي فيما يخص قانون الجرائم المعلوماتية ,مبينة "ان لجنتها ناقشت الفقرات التي تم الاعتراض عليها ووضع العلاج لها حيث تضمن القانون 39 عقوبة وقد تم التطرق اليها بالتفصيل وكيفية ان تكون العقوبات تتلائم مع معايير حقوق الانسان ".
ولفتت الجاف الى "انه سيكون هنالك جلسة استماع لخبراء في مجال الاتصالات والشبكة المعلوماتية فضلا عن الاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني لان هنالك اعتراضات سجلت على هذا القانون وبالتالي فلابد ان يكون القانون متلائما مع مبادئ حقوق الانسان والاستماع الى راي الاكاديميين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني".
ورجحت فشل قانون الجرائم المعلوماتية "بسبب وجود الرفض الشديد من قبل الشارع العراقي لهذا القانون على الرغم من وجود رغبة للتنظيم الا ان العقوبات الموجودة في هذا القانون كبيرة جدا وبالتالي ربما تؤدي بالقانون الى الفشل".
وكان مجلس النواب في 26 تموز الماضي قد صوت بالموافقة على الاستمرار بقراءة مشروع قانون جرائم المعلوماتية بعد انتهاء القراءة الاولى للقانون المقدم من لجنتي الامن والدفاع والتعليم العالي والذي يهدف لتوفير الحماية القانونية وايجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات ولما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والافراد خسائر كبيرة باعتبارها تستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات التي تمس بالحياة الخاصة للافراد وتهدد الامن الوطني والسيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة وتهدد ابداع العقل البشري
https://telegram.me/buratha
