طالب نائب في التحالف الكوردستاني رئاستي الجمهورية ومجلس النواب بالتدخل لمنع اقحام الجيش في اي نزاع داخلي .
وقال النائب محما خليل في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان " الحكومة المركزية ارسلت لواء من الجيش معززاً بالاليات العسكرية من الدبابات والمدافع والطائرات الى مناطق حدودية كوردية مستقرة بحجة تامين المنطقة، التي تؤمنها عملياً قوات البشمركة منذ عام 2003 وحتى الان دون حدوث اية خروقات او مشاكل ".
وشدد خليل على " انه كان الاجدر بالحكومة المركزية ارسال هذه القوات الى الاماكن الرخوة التي شهدت منذ سنوات عمليات تهريب للاسلحة والمسلحين دون ان يتم منعها " مضيفا ان " ارسال هذه القوات وبهذا التسليح النوعي هو بمثابة دق طبول الحرب تجاه مكون رفض سياسة الاستبداد والدكتاتورية والانفراد بالسلطة ومحاولة تكميم الافواه بالقوة ".
ونبه الى ان "عدم مشاورة الشركاء السياسيين ورئاستي الجمهورية والبرلمان يعكس زيف التصريحات الحكومية بشأن جديتها في تحقيق الاصلاحات التي قدمها التحالف الوطني، وتعد بمثابة ضربة قاصمة لجهود الذين يطالبون بالاصلاح قبل اللجوء الى سحب الثقة ".
واشار النائب عن التحالف الكردستاني الى ان " ماتقوم به الحكومة المركزية من تصعيد غير مبرر بارسال هذه القوات، يعكس بلا شك وجود مؤامرة تحاك بالظلام لاستخدام الجيش او اقحامه في نزاعات عرقية وطائفية، وهذا مخالف لروح ونص الدستور، ويعكس وجود رغبة شخصية بالانفراد بالسلطة وعداء شخصي للكرد " محذراً من ان " ارسال هذه القوات سيعطي رسالة سيئة وتهديدية قد تقود العراق الى نزاع عرقي داخلي وخارجي طائفي ".
وطالب خليل " رئاستي الجمهورية والبرلمان العراقي بالتدخل فورا ومنع حدوث اي كارثة قد تحدث قريبا بسبب حركة هذه القوات واجراء الاتصالات مع رئيس الحكومة الاتحادية لسحبها ونزع فتيل الازمة قبل ان يحدث ما لايحمد عقباه " داعياً " الفرقاء السياسيين الى التحرك فورا لمنع حدوث اي مواجهة بين قوات البشمركة والجيش جراء تصرفات غير محسوبة وغير مدروسة وانفعالية وانتقامية غير مقبولة بحجة حماية الحدود العراقية ".
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد اعلن الجمعة الماضية [27 تموز] نشر قوات اتحادية على الحدود مع سوريا لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سوريا علی الأوضاع الأمنية في العراق نافيا ان يكون هدفه إقليم کردستان".وقال ان قوات الإقليم عبرت إلی حدود محافظة نينوی والسيطرة عليها وعلی مفاصل إدارية فيها وإشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البيشمرکة ووصف ذلك بانه يمثل ظاهرة خطيرة لا تحمد عقباها".واعلن إن " تصرفات قوات الإقليم تعد مخالفة للدستور ، وکادت أن تؤدي إلی حدوث نزاع مع القوات المسلحة .
واضاف المكتب أن "الحفاظ علی سيادة البلاد وحماية الحدود هي مسؤولية الحکومة الإتحادية حصريا وليس من صلاحية الإقليم أو المحافظة ، وان تقدير الموقف هو من إختصاص القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الأمن الوطني الذي وجد أن الأوضاع علی الحدود المشترکة مع سوريا بحاجة إلی مزيد من الإجراءات الإحتياطية".
وقال "وفي الوقت الذي نجدد فيه حرصنا علی عدم تفجير صدامات مسلحة ، نؤکد علی ضرورة إحترام الإقليم للنظام والقانون ، وان الإعتراض علی وجود قوات إتحادية تنتشر علی حدودنا المشترکة مع سوريا وهي خارج حدود الإقليم يشکل مخالفة صريحة للقوانين والإجراءات الأمنية.".
من جانب الاخر نفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان حدوث أية اشتباكات بين قوات البيشمركة والجيش في المناطق المتنازع عليها التابعة لمحافظة الموصل، وقالت ان " الوزارة كانت قد اخطرت ومنذ العام 2003 وحدات اللواء 8 التابعة لوزارة البيشمركة والمتمركزة في المنطقة الحدودية [زماري] بين محافظتي دهوك ونينوى بعدم التقدم تجنباً لحدوث أية مناوشات بينها وبين قوات الجيش ".
وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان توتراً منذ عدة اشهر تتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة ابرزها التعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية والمادة [140] من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها بينها محافظة كركوك وفي ادارة المنافذ الحدودية والمطارات وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية . انتهى.
https://telegram.me/buratha
