عدت كتلة المواطن النيابية التي تمثل المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الثلاثاء، مطالبة ائتلاف دولة القانون لإستضافة رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني في مجلس النواب "استهدافا سياسيا"، مؤكدة عدم امكانية تنفيذ ذلك الاجراء كون بارزاني ليس مسؤولاً في الحكومة الاتحادية. وقال النائب عزيز العكيلي في حديث للزميـلة"شفق نيوز"، ان "مطالبة اعضاء دولة القانون باستضافة رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني هو استهداف سياسي بامتياز، ومن يطالب بذلك يعرف تماما النتيجة، لكن كل ما يفعلونه هو للاستهلاك الاعلامي". واكد العكيلي، ان "عملية الاستجواب غير صحيحة بالأساس؛ لان بارزاني ليس بمسؤول تنفيذي ولا تشريعي ولا حتى وزيراً في الحكومة الاتحادية". وكانت بعض وسائل الاعلام قد ذكرت ان دولة القانون بدأت بحملة لجمع تواقيع تقضي باستدعاء رئيس اقليم كوردستان العراق مسعود بارزاني في البرلمان للاستجواب.
واشارت الى ان الاستجواب سيكون "بشأن اربع قضايا هي، منع انتشار الجيش العراقي قرب الحدود مع سوريا، وعقود شركة اكسون موبيل، وتهريب النفط، والسيطرة على المنافذ الحدودية". يشار الى ان علاقة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وائتلافه بالكورد متوترة منذ تشكيل الحكومة في إطار مبادرة رئيس إقليم كوردستان بارزاني قبل نحو عامين، ويتهم الكورد إلى جانب ائتلاف العراقية المالكي بالتفرد بالقرارات والدكتاتورية.
وتفاقمت الازمة بين الطرفين مؤخرا، بعد ان منعت قوات البيشمركة، يوم الجمعة الماضي، قوة عراقية من الوصول الى معبر فيشخابور الحدودي بين سوريا والعراق والواقع ضمن اراضي اقليم كوردستان العراق في محافظة دهوك، مشيرة الى ان اطرافاً لم تسمها مخلة بالدستور ومنفردة بالمؤسسة العسكرية وراء ازمة تحريك قوات أمنية صوب معبر فيشخابور. في حين رفض المالكي في بيان له موقف اقليم كوردستان بمنع القوات الامنية من الجيش والشرطة من دخول معبر فيشخابور الحدودي بين سوريا والعراق، عاداً إياه مخالفة دستورية "لا يحمد عقباها".
29/5/801
https://telegram.me/buratha
