عمت الفوضى قاعة مجلس النواب على خلفية البدء بالتصويت على قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم{36} لسنة 2008.
وذكر نواب في تصريحات لوكالة{الفرات نيوز} ان"فوضى عمت قاعة مجلس النواب بسبب ضبابية المشروع المقدم من قبل لجنتي الاقاليم والقانونية حيث ان اغلب النواب لم تتوضح لهم ما يقصده القانون وبالاخص فيما يتعلق باحتساب الاصوات المتبقية ولمن تحتسب هل للفائزة الاقوى ام للخاسر الاقوى اذ ان جميع المقترحات تم رفضها بالاضافة الى قيام بعض النواب بالتحشيد للمقترح الذي يريدوه".
وادى عدم قبول المقترحات الى فوضى عارمة واشكال قانوني تم التخلص منه عن طريق الاعتماد على القانون السابق.
ووصف نواب القانون المقدم باسوء القوانين التي قدمت خلال الدورة الحالية لضبابيته واحتواءه على العديد من المقترحات غير المجدية.
من جان اخر فان نواب اعترضوا على ابقاء القانون السابق وبالاخص فيما يتعلق بالاصوات المتبقية وكيفية احتسابها اذ انهم بينوا ان مشروع القانون السابق سيتم رده من قبل المحكمة الاتحادية على اعتبار ان احد فقراته قد اعترضت عليها المحكمة الاتحادية سابقا.
ولم يصوت النواب على معظم فقرات التعديل الجديد للقانون مما يعني رفض المجلس تمرير مقترح تعديل قانون نتخابات مجالس المحافظات.
وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " فقرات مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لم تنل موافقة اغلب اعضاء مجلس النواب مما ادى الى رفض المقترح ".
واضاف انه "برفض مقترح تعديل القانون فان العمل سيستمر بقانون انتخابات مجالس المحافظات الحالي والذي رفضت المحكمة الاتحادية احد فقراته ".
ودار سجال بين اعضاء مجلس النواب خلال جلسة اليوم الأربعاء بشأن قانون تعديل انتخابات مجالس المحافظات وبالخصوص بفقرة الباقي الاقوى.
ويعد قانون انتخابات مجالس المحافظات من القوانين التي تدور حولها خلافات بين الكتل السياسية بسبب بعض الفقرات كفقرة القاسم الانتخابي التي يعدها البعض بأنها مضيعة لاصوات الناخبين.
يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعلن انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات مشيرا الى ان هناك جهات تحاول عرقلة اجراء الانتخابات وانه سيكشفها امام الملأ.
https://telegram.me/buratha
